الله أكبر.. توالت الضربات للفساد فى الأيام الفائتة، فها هى وزارة الداخلية تعلن عن أحد الأرقام المروعة فى ساحة وفضاء اختراق النظام والتهتك القانونى والمالى والإدارى فى هذا البلد وهو رقم ثلاثة مليارات وأربعمائة وواحد مليون جنيه فى قضايا غسيل الأموال العام الماضى فقط (يونيو 2018 إلى الشهر الماضى من هذا العام).. يعنى قضايا وزارة الداخلية فى هذا المجال فحسب، خلال عام واحد، دارت فى فلك ذلك الرقم المذهل، على الرغم من أن عمليات غسيل الأموال خفت وقلت حدتها هذه الفترة، مقارنة بفترات سابقة بلغت فيها ذروتها خلال عملية يناير 2011 وبعدها، حين قام الكثيرون من ثراة هذا الوطن وأثريائه بتهريب أطنان من أموالهم إلى الخارج فيما أداروا ظهورهم للبلد أو وضعوا الوطن فى حقائبهم السامسونايت، ومضوا بثرواتهم إلى أبعد بعيد، وبعد أن تم غسيل الفلوس استعادوها لينفقوا ذلك الإنفاق الباذخ الذى تثيرنا مظاهره وتجلياته فى كل بقاع وأصقاع هذا الوطن.. هؤلاء هم الذين استولوا على أراضى الدولة ضمن المنظومة الجهنمية التى سمح بها النظام فى نصف القرن الماضى (الأراضى + القروض + التوكيلات) والتى كانت أساسا لنشأة طبقة من المتمولين لم تمر بالطريق الطبيعى لظهور وتكون الرأسمالية، اليوم أيضا يتساقط لصوص الأراضى وحان وقت استرداد حق الدولة منهم.. ودقت ساعة العمل.. وأضيف إلى ذلك ما أعلنته جهات التحقيق القانونية من أنها أحالت عددا من موظفى محافظة الاسكندرية إلى التحقيق لإهمالهم وتشاغلهم وتراخيهم عن تحصيل مبلغ مليار جنيه رسوما لاستعمال واستغلال الشواطئ، وأنا فى الحقيقة مازلت أتساءل عن الحالة الغريبة التى تمثلها محافظة الاسكندرية التى دفعت الرئيس شخصيا إلى الكلام (علانية) فى افتتاح المرحلة الثانية من مشروع غيط العنب حول موضوع تقاعس الجهات الإدارية عن تحصيل حقوق الدولة بالإسكندرية فى العديد من المجالات.. كل هذا الفساد قطعا يحتاج إلى كل هذه المواجهة، التى أشار إليها الرئيس فى لمحة خاطفة أثناء خطابه فى إفطار العائلة المصرية، مؤكدا أن أى إجراء سوف يكون (بالقانون) وهو ما اشتاق إليه بسطاء هذا الوطن لسنوات، فقد أرادوا تطبيق القانون حتى لا يشعروا بالتهميش فى زمن لا مكان فيه للمهمشين!. لمزيد من مقالات د. عمرو عبدالسميع
