كيف، ولماذا، لا يهتم مسئولو المرور والمحليات، وخاصة فى القاهرة، بأشياء شديدة الأهمية للمواطنين، ولا تحتاج تكنولوجيا معقدة، ولا خبراء أجانب، ولا خبرات نادرة، ولا تتكلف أموالاً عظيمة، ولا عملة صعبة؟! مثل وضع لافتات واضحة بأسماء الشوارع والميادين وأرقام المنازل، وتعريف المنشآت المتروكة دون تحديد هويتها. وأن يكون لكل هذه العلامات كود محدد فى الحجم واللون ونوع الخط، وليته يخضع للتدقيق اللغوى لتحاشى الأخطاء المعيبة فى وضع الهمزة والإعراب، فى اللافتات القليلة المتناثرة فى بعض الأماكن؟ فهذه الأشياء على بساطتها توفر مجهودات ملايين المواطنين فى بحثهم عن عنوان، والاضطرار لسؤال عابرى السبيل الذين قد يشتتون أكثر! ولماذا يفترض المسئولون أن كل المترددين على مكان ما ليسوا فى حاجة إلى هذه الإرشادات، وأنهم خبراء بالسير والاتجاهات ويعرفون الشوارع الجانبية المسموح أو الممنوع دخولها، وأنه يمكنهم بمجرد النظر معرفة البيان غير الموجود! ولماذا تغيب العلامات على الأرض، بتوضيح أماكن عبور المشاة، وخطوط طولية تحدد للسائق الحارات وأسهم اتجاه السير؟ ومتى يجوز ومتى يمتنع الانتقال من حارة إلى أخرى؟ ولماذا لا يجرى تلوين حد الرصيف بالألوان المتعارف عليها دولياً، والتى منها يعرف السائق إذا كان مسموحا أو ممنوعا الركن فى الجوار؟ وبالمناسبة، فمن الواضح أنه ليس لدينا كود خاص بالأرصفة، فى الارتفاع ونوع الرصف والمنحدر الآمِن لعربات الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة! لأن الملاحظ أنها تتفاوت فى المواصفات من مكان إلى مكان، أحياناً فى شارعين متلاصقين، بل أحياناً فى أجزاء متجاورة فى شارع واحد. تبقى بعض الملاحظات المهمة، منها أن هناك بالفعل أموالاً تُنفَق وجهوداً تُبذَل، ولكن يبدو أنه يعوزها خطة عامة. والملاحَظ أيضاً أن الكاميرات الأوتوماتيكية القليلة فى بعض إشارات المرور تجعل السائقين حريصين على الالتزام بالقواعد خشية المخالفة، فلماذا لا يجرى تعميمها بسرعة؟ وكذلك، فإنه، وبرغم أن إشارات المرور موحدة دولياً، فالغريب أن يغيب بعضها تماماً فى مصر، وهو ما يثير دهشة المصريين عندما يسافرون للخارج، خاصة من يتقدم منهم لاختبار السواقة فيُضطَر للمذاكرة. لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب