أكاذيب هيومان رايتس ووتش

لم تحاول هذه المنظمة التى تتحدث عن حقوق الإنسان، أن تغير من صيغة تقاريرها عن مصر، طوال السنوات الماضية من الثمانينيات، وحتى الأسبوع الماضي، تصدر تقارير هيومان رايتس ووتش، بنفس الصياغة والمقدمات والاتهامات، والشيء الوحيد الذى يتغير هو الأشخاص فقط، لكنها تعتمد على المصادر الإخوانية، والجماعات الإرهابية، والمنظمات التى تتلقى تمويلاً كى تكتب تقارير مُسيسة ليس لها أدنى علاقة بحقيقة مايحدث فى مصر، العام الماضى أصدرت تقريرا مفبركا وحقق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام فيما جاء فى التقرير المكذوب وصدر بيان رسمى من النيابة العامة، يفند كل المزاعم التى تحدثت عنها هذه المنظمة، بل وأكدت النيابة فى ذلك الوقت مدى الجرائم التى ارتكبها من كتبوا ذاك التقرير، بل، وانتهت النيابة إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وطالبت المنظمة بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الأنسان، وقبل أيام قليلة أصدرت نفس المنظمة، «هيومان رايتس ووتش» تقريراِ مفصلا ومفضوحاً، ويكشف من جديد مدى خضوع المنظمة لعصابة تتحكم فيما تنشره من تقارير، ويبدو بالقطع أن العصابة صاحبة القرار هى التى تحدد طريقة صدور التقارير والبلاد التى تشملها وطريقة الإخراج لسيناريو يتم كتابته، أولا وبعدها تبحث المنظمة عن فقرات التقرير لإبعاد أى شبهات عنها، فتقوم بكتابة شائعات فى صورة معلومات غير مستندة لأى شخص، واقعى بل أناس مثل الأشباح لايعرفهم أحد سوى من كتب التقرير أو من طلب منه أن يكتب ويخرج هذا الشيء المفضوح من التقارير المسيسة، ولنقل بوضوح مدفوعة الأجر، فليس هناك صور مثلا لمن ذكر إجراء مقابلات معهم، ولاحتى فيديوهات أو أسماء كلها أسرار تخفيها المنظمة، وهى صاحبة توجيه الاتهام أو المفترض أن الدول تصدق هذا الهُراء من التضليل، ومن هنا فإن كل من زعمت المنظمة اللقاء بهم غير موجودين وليس هناك أى أناس التقتهم فى سيناء، التى تحظى اليوم بعمل هائل من التنمية فى شتى نواحى الحياة بما يزيد على 400 مليار جنيه، مما يعنى مدى اهتمام الدولة بالتنمية الحقيقية وتحقيق الأستقرار وتطهير سيناء، من الخونة الإرهابيين.
دأبت هذه المنظمة طوال الثلاثين عاما، الماضية على اختلاف أكاذيب ونشر شائعات، وتبنى وجهة نظر أحادية فقط، فالمنظمة تهتم فى المقام الأول بكل من هو إرهابى بطبعه وتقيم علاقات مع التنظيمات الإرهابية، فخلال الثمانينيات كانت تتحدث بلسان تنظيمى الجهاد والجماعة الاسلامية، ممن نفذوا اغتيال الرئيس السادات وتدافع عنهم بقوة، وفى التسعينيات أضافت إليهم جماعة الإخوان الارهابية، واستمرت تتبنى هذه الجماعات الارهابية المسلحة حتى عام 2011، ولم تصدر تقارير تتهم فيها مصر خلال حكم الجماعة الارهابية، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، عادت المنظمة لبث الشائعات من خلال ما تطلق عليه تقارير خاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، واستمرت على هذا الحال، وبدأت تتبنى الجماعات الارهابية، تلك التابعة للقاعدة، وداعش وغيرهما، وتتعامل مع عناصرهم الارهابية كأنهم أشخاص عاديون وليسوا إرهابيين يقومون بأعمال تفجير واغتيالات، وتعطى المنظمة الممولة والمُسيسة هذه الجماعات الحق فى ارتكاب الجرائم، وكأن هذه المنظمة موجودة أصلاً لكى تدافع عن التنظيمات الإرهابية سواء المصنفة محليا أو دوليا ولم يصدر فى أى مرة تقرير عن هذه المنظمة يتحدث عن حقوق الشهداء من القوات المسلحة والشرطة الذين يدافعون عن الوطن ويحمون البلاد والشعب، ويتم استهدافهم فى أعمال إجرامية من الارهابيين الذين توفر لهم منظمة «هيومان رايتس ووتش» الغطاء السياسى والحقوقي، فهل تستطيع المنظمة إياها أن تذكر لنا فى أى يوم وأى سنة منذ نشأتها أواخر السبعينيات وحتى 2019 ماصدر عنها من تقارير تدافع فيها عن حقوق الناس العاديين من غير المنتمين للتنظيمات الارهابية، ولماذا دائما يكون أعضاء الأخوان وغيرهم من أصحاب الأيديولوجيات، المتطرفة، أصحاب نفوذ داخل تلك المنظمة، وبينهم عضو الجماعة الإرهابية، عمرو مجدى الذى استندت له المنظمة المشبوهة فى تقريرها، المؤكد أن المنظمة تراقب فقط حقوق الإرهابيين، وتبحث لهم عن مكان فى العام وخاصة، داخل مصر، لكن هيهات، تستمر هيومان رايتس فى العواء كما حدث منها طوال الثلاثين عاما الماضية، ومصر تواصل تنمية سيناء وتحقيق الاستقرار الأمني، ومواجهة الارهابيين، ولن نلتفت لمثل هذه الافتراءات والأكاديب من منظمة تاريخها يسبقها فى بث الشائعات لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم داعش وأجنحته العسكرية الإرهابية.
لمزيد من مقالات أحمد موسى