يبدو أنه صار علينا أن نتذكر البدهيات الخاصة بعمل التاكسى الأبيض، والتى من أهمها أنه ليس مفروضاً على الراكب، ولا ينبغى أن يُطلَب منه، أن يحل المشكلات المادية للسائق، وإنما أن يدفع السعر الرسمى للتوصيلة، والذى يجب أن يكون محدداً على العدّاد المضبوط على التعريفة المشهرة، والذى يُفترّض أن يكون عادلاً للطرفين، والذى ينبغى الالتزام به إلى أن تتم مراجعته وتصويبه من آن لآخر حتى يتوافق مع التغير فى تكلفة الرحلة. وكذلك، فإن الترخيص بتشغيل التاكسى ينبغى أن يخضع دائماً لمراقبة الالتزام بتطبيق شروطه، من عدّاد يحدد هذه التعريفة، وجهاز تكييف يعمل بكفاءة، والانضباط فى مراعاة شروط الأمن والمتانة، ونظافة السيارة من الخارج والداخل، وتوفير الهدوء للراكب دون صخب الراديو والكاسيت، وضمان ألا يتعرَّض لرعب السواقة المتهورة وانشغال السائق بالموبايل،..إلخ. وينبغى الالتفات إلى أن التهاون فى التصدى للأخطاء أدَّى إلى تفاقمها، ووصلنا إلى حالة انفلات لبعض السائقين من الالتزام بالقواعد الأساسية، وهؤلاء يزدادون عدداً مع اطمئنانهم لانعدام الجزاء، وانتشرت بسرعة ظاهرة نصب واحتيال باختلاق أكاذيب عن الأم أو الأبنة الصغيرة المريضة بمرض عضال..إلخ، وكل هذا أدَّى إلى مشاحنات يومية ليس هنالك من يُحتَكم إليه فى فضها عاجلاً! وهذا يعنى، بصريح العبارة، أن هنالك جهة ما تتقاعس عن أداء واجبها الوظيفى بمنع مصادر هذه المشكلات من منابعها، فإذا وقعت كان عليها تنفيذ القانون فوراً ضد المخالِف. ولم يسلم السياح كذلك، مما يفرض على مسئولى السياحة وأصحاب النشاط السياحى أن يتدخلوا، لأنه لا يمكن لعملهم أن تقوم له قائمة إذا ظل السائح نهباً لمثل هذه المعاملة. وأما نقابة السائقين فإنها لم تُظهِر مرة واحدة اهتمامها بحقوق الركاب، ولا بصورة أغلبية أعضائها الملتزمين الذين يريدون أن يكسبوا عيشهم بشرف! فإين النقابة، على الأقل، من الاعتذار للجمهور عن هذه السلوكيات، ومن محاسبة من يثبت تعمده ارتكابها؟ ولكنها لم تنتفض إلا لوقف المنافسة الحقيقية لهم من شركات التاكسى العالمية التى لا تتفوق عليهم إلا بالالتزام بالقواعد! لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب