فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين، وسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة؛ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا بشروط وإجراءات الشهادة الاستثمارية للمشروعات تطبيقاً لنص قانون الاستثمار. وينص القرار على أنه يصدر لجميع الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثمارى أو أى تعديلات عليه .وتتضمن هذه الشهادة بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانونى .والتكاليف الاستثمارية للمشروع ،وتراخيص مزاولة النشاط للمشروع، وبيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، وكود النشاط المرخص به، والمركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط ،ورأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه ،وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط ،نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثمارى والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها. كما ينص القرار على إصدار شهادة المشروع الاستثمارى بناء على طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة. وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا خاصا بتحديث بيانات الشركات فى المناطق الحرة ،والذى تضمن التزام الشركات المرخص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة بتقديم البيانات المشار إليها بالقرار رقم (768) لسنة 2018 لإدارة المنطقة التابع لها المشروع بحد أقصى 31يوليو 2019 فى صورة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية قرص مدمج معتمد من الممثل القانونى للشركة.