حذرت وزارة الموارد المائية والرى الجهات والهيئات التابعة لها من الاستغناء عن أى أرض ضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، كما حذرت من الرد على أى من طلبات الجهات الخارجية أو أن تقوم بإبداء رأيها على هذه الطلبات أو بشأنها إلا بعد عرض طلبات الاستغناء على لجنة الإشراف الإدارى وموافقتها على السير فى الإجراءات القانونية لنقل تبعية هذه الأراضى إلى ولاية أملاك الدولة الخاصة. وأصدرت وزارة الرى قرارا لكل الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة لها بحصر الأملاك ذات الصلة بمنافع الرى والصرف الواقعة داخل اختصاص كل جهة فى كل المحافظات، وطالب القرار الجهات المعنية بوضع تصور ومقترح لتحقيق أقصى استفادة بالاستثمار فى الأملاك العامة التى أظهرها الحصر.