تسهم المناطق الحرة فى مصر فى توفير فرص استثمارية جديدة من خلال الحوافز الجمركية والمزايا التى توفرها، وشهدت السنوات الاخيرة طفرة فى تطوير وإنشاء المناطق الحرة من خلال استراتيجية وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار التى تستهدف زيادة عدد المناطق الحرة والتوسع فيها. وتصل عدد مشروعات المناطق الحرة فى مصر الى 1095 مشروعا برءوس اموال 12.5 مليار دولار، وتكلفة استثمارية تصل الى 26.3 مليار دولار توفر 194 الف فرصة عمل جديدة ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار تصل صادرات المناطق الحرة الى 6 مليارات دولار فى الشهور الاولى من العام الحالي. ويصل عدد المناطق الحرة فى مصر الى 11 منطقة بعد الموافقة على انشاء منطقتين جديدتين فى المنيا ونويبع العام الماضى وذلك بعد توقف الدولة عن انشاء المناطق الحرة منذ عام 2005، وتسهم المناطق الحرة بنسبة 24% من اجمالى صادرات مصر وتوفر ما يوازى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتمتع المناطق الحرة ب10 اعفاءات ومزايا اساسية منها حرية تحويل الارباح والمال والمستثمر وحرية الاستيراد من السوق المحلية والخارجية وحرية تسعير المنتجات وتسهيلات لاقامة المستثمر الاجنبى الى جانب اعفاء الاصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الانتاج من الضرائب والرسوم الجمركية واعفاء واردات وصادرات المشروع من الضرائب والرسوم. ومن اقدم المناطق الحرة، هى المنطقة الحرة بالاسكندرية وبورسعيد والتى تم انشاؤها فى عام 1973حيث توفر المنطقة الحرة بالاسكندرية 315 مشروعا برءووس اموال 2.5 مليار دولار وتكاليف استثمارية 7.2 مليار دولار توفر 22 الف فرصة عمل. وكذلك المنطقة الحرة بمدينة نصر، والتى تم انشاؤها فى 1973 وتتضمن شبكة مرافق وخدمات متكاملة على مساحة 756 الف متر مربع ومتوسط رأسمال المشروع بها يصل الى 3.5 مليون دولار. والمنطقة الحرة بدمياط باجمالى 26 مشروعا بتكاليف استثمارية 1.7 مليار دولار توفر 5266 فرصة عمل.
