تعد الرقابة على الغذاء من أهم الخطوات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، ومن ثمّ فإن نقل تبعية المراقبين والمشرفين الصحيين على الأغذية إلى هيئة سلامة الغذاء، يعد أمرا مهما من أجل تفعيل دورها فى مراقبة 160 ألف منشأة غذائية، وتنص المادة الرابعة من قانون الهيئة، والذى أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مطلع يناير 2017، على نقل جميع العاملين بمراقبة الأغذية إليها، ويتطلب ذلك بالطبع تجهيز مقار الهيئة قبل نقلهم إليها، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقوانين. ويتمثل الدور الأساسى للهيئة فى التفتيش على فواتير شراء المواد المتداولة فى أى منشأة غذائية للتأكد من مصدرها القانونى بما سيساعد على دفع المنتجين غير المرخصين إلى الانضمام للمنظومة المرخصة للحصول على فرصة وسعر أفضل للتصدير، كما أن الإستراتيجيات الموجهة إلى المنتجين فى القطاع غير الرسمى، سيتم تنفيذها عن طريق حصر المنتجين غير الرسميين باستخدام البيانات المتوافرة بالجهات، وشكاوى المواطنين، والحصر الميدانى لهذه المنشآت وغيرها من مصادر البيانات، ثم تحديد أنواع الأغذية التى تنتجها وتبيعها وتصنيفها وترتيبها وفق المخاطر المرتبطة بها وحجم الإنتاج. أيضا من الضرورى إعداد برنامج تدريبى لمنتجى الأغذية فى القطاع غير الرسمى على الممارسات الصحية الأساسية، والمشاركة فى هذا البرنامج قبل استخراج الترخيص، وذلك مقابل تكلفة رمزية، مع تثقيف الجمهور بالمخاطر المرتبطة بتناول الأغذية المعروضة فى الشوارع والمنتجة بالطرق التقليدية، وطرق تجنبها. أيضا يتم تضمين رسائل سلامة الغذاء فى المناهج الدراسية والعناصر الاجتماعية المدرسية بما يتيح الفرصة لزيادة وعى الأطفال بسلامة الغذاء، وتنبيه محال الجملة والتجزئة إلى وجوب شراء المنتجات الغذائية من المصادر المرخصة فقط بما يمثل عنصر ضغط على المصانع غير المرخصة للتوجه نحو الترخيص للحصول على فرص فى السوق.. إنها خطوات مهمة ومطلوبة من أجل غذاء سليم وصحة أفضل. لمزيد من مقالات أحمد البرى