إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج تكافل وكرامة تلقى الضوء على نجاح آخر حققته مصر يتمثل فى تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 9 ملايين مواطن وبناء قاعدة معلومات دقيقة عن 27 مليون مواطن فى إطار تنفيذ برنامج تكافل وكرامة. هذا النجاح يبرز حاجتنا لتبنى استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع حتى نضمن فاعلية أكثر للبرامج الحالية مع سد الثغرات وهو ما يتطلب العمل على 3 محاور: الأول تبنى مساعدات اجتماعية لحماية الاسر الأكثر فقرا وهو المطبق حاليا بالفعل فى معاش الضمان وتكافل وكرامة، لكن ينقص تقديم إعانات للبطالة، والمحور الثانى إصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعى يضمن تغطية جميع شرائح المجتمع خاصة الفئات التى لا تتمتع بتأمين مثل الوظائف الجديدة التى أوجدها التطور التكنولوجى مع حل مشكلة ضعف قيمة المعاش، أما المحور الثالث فيتعلق بتبنى سياسات محفزة للتشغيل باعتبار توفير فرص العمل والقضاء على البطالة هو افضل آلية لمواجهة الفقر. ويجب أن تراعى الاستراتيجية أفضل التجارب العالمية فى الحماية الاجتماعية إلى جانب خصوصية المجتمع المصري، مثل ضعف الإقبال على برامج التأمين الاجتماعى خاصة من العاملين بالمقاولات والحرف اليدوية والزراعة، وهو ما يسبب كثيرا من المشكلات لأسرهم عندما ينقطع الدخل سواء بسبب المرض او كبر السن. ولعل ضعف الاشتراك ببرامج التأمين الاجتماعى يرجع الى تواضع قيمة المعاش الشهرى الذى يحصلون عليه، الى جانب ان النظام الحالى لا يسمح بتأمين الأمومة لحماية الأم وطفلها فى فترة الحمل والرضاعة للأمهات اللاتى يقعن فى فئات العاملين لدى أنفسهم أو عمالة غير منتظمة وهى جوانب نأمل أن يعالجها قانون التأمين الاجتماعى الجديد الذى طال انتظاره. لمزيد من مقالات أحمد صابرين