شهد الاسبوع الماضى اعلان عدد من المؤشرات المهمة التى تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة ، لاسيما السياسة النقدية التى يقودها البنك المركزى بنجاح ، الى جانب السياسة المالية التى اسفرت عن تقليص العجز . ثمة مؤشرا مهما على نجاح خطة البنك المركزى والحكومة فى اعادة هيكلة الدين الخارجى ، وتحويل الدين قصير الآجل الى طويل الآجل، الى جانب زيادة تدفقات النقد الاجنبى بفضل تعافى قطاعات الاقتصاد المولدة للعملات الاجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي، عن تراجع وتيرة ارتفاع الدين الخارجى خلال العام الماضى 2018، حيث ارتفع بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، ليسجل 96.6 مليار دولار مقارنة ب 82.884 مليار دولار فى نهاية 2017، وهذه الزيادة هى الاقل مقارنة بالسنوت الثلاث الماضية، حيث تجاوزت 19.5 مليار دولار فى 2016، وسجلت 15.560 مليار دولار فى 2017، هذا التحسن جاء على الرغم من خروج مايزيد على 10 مليارات دولار من استثمارات الصناديق الدولية خلال الفترة من ابريل الى نهاية العام الماضى بسبب ازمة الاسواق الناشئة ، قبل ان تعاود التدفق مرة اخرى بكثافة من بداية العام الحالى ، وهو ما يعكس زيادة التدفقات الدولارية من القطاعات الاقتصادية المولدة للعملات الاجنبية وفى مقدمتها قطاع السياحة الذى شهد زيادة ملحوظة فى الايرادات العام الماضى بتحو 45%، الى جانب زيادة الصادرات السلعية بنحو 11% مع التحسن الملحوظ فى الميزان البترولي، حيث حقق فائضا لاول مرة منذ نحو 8 سنوات لاسيما مع تحقيق الاكتفاء من الغاز الطبيعى فى الربع الاخير من 2018، اضافة الى زيادة ايرادات قناة السويس العام الماضي. المؤشر المهم الذى كشفت عنه بيانات البنك المركزى ، هو تحسن هيكل الدين الخارجى بزيادة الديون طويلة الاجل لتصل الى 86.3 مليار دولار بنسبة 89.3% ، وتراجع الدين قصير الاجل المستحقة خلال عام الى 10.3 مليار دولار بنسبة 7 % فقط ، وهو مايعكس نجاح استراتيجية التى يقودها البنك المركزى والحكومة فى اعادة هيكلة الدين الخارجى واستبدال الديون قصيرة الاجل بطويلة الاجل. المؤشر الثانى الذى يعكس بوضوح نجاح السياسة النقدية التى يقودها البنك المركزى فى تحقيق الهدف الرئيسى لها فى كبح التضخم ، تتمثل فى تراجع معدل التضخم العام السنوى الى 12.5% فى ابريل الماضى مقارنة ب 13.8% فى ابريل 2018، وفقا لبيانات جهاز الاحصاء التى اعلنها الاربعاء الماضى ،الى جانب تراجع معدل التضخم الاساسى الى 8.1 % مقابل 8.9% بنهاية مارس السابق عليه بينما سجل معدل التضخم العام الشهرى 0.4% فى ابريل مقابل 0.8% فى مارس السابق عليه ، وهى اقل زيادة فى التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية ،هذا التطور يدلل على ان السياسة النقدية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدف معدل التضخم الذى حدده البنك المركزى عند 9%يزيادة او نقصان 3% فى الربع الاخير من 2020. المؤشر الثالث المهم يتمثل فى استمرار صعود الجنيه امام الدولار ليسجل نحو 17.10 جنيها للدولار فى نهاية الاسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز 5%منذ الاسبوع الاخير من يناير الماضى ، وهو ما يدلل على نجاح قرار البنك المركزى بالغاء آلية ضمان المركزى لتحويل اموال المستثمرين والابقاء عليها من خلال البنوك، ما ادى الى زيادة كبيرة فى التدفقات الدولارية لديها ، لاسيما مع زيادة تدفقات الصناديق العالمية فى ادوات الدين الحكومى منذ بداية يناير ، حيث سجلت اجمالى تلك الاستثمارات 16.8 مليار دولار وفقا لتصريحات وزير المالية، وهو ما يبرر جنبا الى جنب تعافى قطاعات الاقتصاد المدرة للعملات الاجنبية ، صعود الجنيه. يبقى ان نؤكد على نجاح السياسة المالية فى تقليص عجز الموازنة العامة، حيث حقق الفائض الاولى فى الموازنة العامة زيادة كبيرة بلغت 35.5 مليار جنيه خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الجارى بزيادة خمسة اضعاف الفترة الماضية من العام الماضى ، وهو ما يعكس نجاح السياسة المالية فى المضى قدما فى تحقيق الانضباط المالى و تقليص عجز الموازنة العامة وخفض الدين العام ، لاسيما ان العجز الكلى تراجع ليسجل 5.4 % فقط مقارنة ب 6.2% ومتوسط 7.8% خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما يعزز الفدرة على خفض الدين العام بنهاية العام المالى الحالى عند 93% وفقا لوزير المالية د.كتور محمد معيط ، كما ان هذا التطور يكتسب اهمية خاصة حيث يصاحبه فى نفس الوقت ارتفاع الانفاق على الاجور بنسبة 14% الى جانب زيادة فى الاستثمارات العامة بنسبة 54% .
