* الاستقرار والأمن مكونان أساسيان للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل * مصر نفذت إصلاحات قوية والبنك يدعم البرامج التنموية والاجتماعية * الطبقة الوسطى تعانى ولكن بإيجاد فرص العمل والتعليم والمهارات يمكنها استعادة قوتها * رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى تلعب دورا كبيرا فى الاستقرار * «بريكست» وتباطؤ النمو الأوروبى من الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاقتصاد العالمى
جاءت زيارة ديفيد مالباس الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولى لمصر بعد عدة أسابيع من تولى منصبه تعبيرا عن الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مصر التى تعتمد على ارادة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال برامج تنموية تلبى احتياجات الشعب المصرى وتتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها البلاد. وأجرت جريدة «الأهرام» حوارا خاصا مع ديفيد مالباس فى اطار زيارته الأولى لمصر ضمن جولة فى عدة دول ليكشف عن العديد من الخطط والبرامج الداعمة للتنمية المستدامة، وتوجهات البنك لتعزيز التعاون مع مصر، ورؤيته الخاصة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، والتوازن المطلوب بين الاصلاح والحماية الاجتماعية وإيجاد فرص العمل. * وفيما يلى نص الحوار: بعد مرور شهر على توليكم رئاسة البنك الدولى بدأتم جولة من الزيارات الخارجية وضمنها زيارة مصر .فما الهدف من هذه الزيارات واين ستتجه بعد زيارة مصر؟ قمت بجولة فى عدة دول منذ تولى المنصب حيث زرت إفريقيا جنوب الصحراء واثيوبيا ومدغشقر وموزمبيق وبعد ذلك مصر التى استغرقت زيارتى لها يومين أجريت خلالها عدة لقاءات مهمة مع عدد من المسئولين وأصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك المستفيدون من برامج الضمان الاجتماعي، وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة فى ضوء التعاون المستمر بين مجموعة البنك الدولى ومصر والبرامج والمشروعات التى يتم تمويلها والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وعقب زيارتى مصر سأقوم بزيارة لفرنسا للمشاركة فى مؤتمر عن الديون والشفافية وهى قضية مهمة جدا بالنسبة للدول النامية فمن المهم توفير التمويل اللازم للنمو بشكل مستدام مما يتطلب شروطا للحصول على القروض وأهمها الشفافية. ما رؤيتكم للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة بعد فترة من الإصلاحات والتحديات الاقتصادية التى خاضتها البلاد؟ مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية القوية والتى ساعدت البلاد على استعادة الاستقرار والسماح للقطاع الخاص بالعمل والنمو، كما أسهمت الإصلاحات فى إيجاد فرص العمل والحد من البطالة الى جانب الإصلاحات على الصعيد المالى والنقدى للحد من عجز الموازنة وخفض التضخم ، وهى إصلاحات تميزت بالتحديات العالية ، من وجهة نظر الناس خاصة أصحاب الدخول المنخفضة ، وهى احد الأسباب التى دفعت البنك الدولى للتركيز على مشروعات الضمان الاجتماعى التى تدعم الطبقات ذات الدخل المنخفض فى المجتمع . الإصلاحات الاقتصادية ترتب عليها بعض التحديات الاقتصادية أهمها ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار والتى اثرت بشكل قوى على الطبقة الوسطى والطبقات ذات الدخل المنخفض، كيف يمكن تحقيق التوازن بين المضى قدما فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وبين تحقيق العدالة الاجتماعية ؟ اعتقد أنه يجب ان يكون هناك مزيج من البرامج التى تسمح بتحقيق معدل نمو اقتصادى أسرع وأعلى كما تسمح للقطاع الخاص بالتوسع والنمو ولكن كذلك مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية التى تدعم الطبقات ذات الدخل المنخفض، وبالنسبة للطبقة المتوسطة فهناك إصلاحات فى قطاع الطاقة وتعريفة جديدة للطاقة ويمكن للطبقة الوسطى ان تستفيد من زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى مشروعات القطاع الخاص والتى ستوفر المزيد من فرص العمل التى تنعكس على تحسين مستوى معيشة الطبقة الوسطى وتمكنها من استعادة قوتها. كما ان تطوير التعليم ينعكس على تحسين حياة المواطنين وفرصهم فى الحصول على عمل أفضل من خلال اكتساب المهارات. التقيت خلال زيارتكم مصر بالرئيس عبدالفتاح السيسى فما أهم محاور النقاش التى دارت خلال اللقاء، وتعليقكم على رؤية الرئيس لخطط الإصلاح فى الفترة المقبلة؟ اجتمعت مع الرئيس السيسى فى حوار بناء وقوى وناقشنا عددا من القضايا المهمة والمتنوعة ؛ منها توقعات النمو للاقتصاد المصرى ، فمصر لديها فرص قوية وجيدة لمواصلة الإصلاحات ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الاعتماد بشكل أساسى على القطاع الخاص. والبنك الدولى حريص على استمرار التعاون مع مصر فى تنفيذ برامج التنمية إيجاد فرص العمل ، وذلك بعد «النتائج الجيدة» التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من رفع معدل النمو وخفض عجز الموازنة وتراجع معدلات البطالة والحد من التضخم، كما تم بحث التعاون مع مصر فى عدة قطاعات منها البنية التحتية والتنمية البشرية وتنمية المناطق الأكثر احتياجا ومشروعات الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد الرقمى والنقل والزراعة .وتلعب مصر دورا محوريا على مستوى القارة الإفريقية من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقى وكذلك فى منطقة الشرق الأوسط ، والبنك يدعم هذا الدور من خلال تمويل المشروعات التنموية فى إفريقيا. الديون من المشكلات الحيوية التى تواجه الدول النامية ومنها مصر، ونحن على وشك الانتهاء من برنامج قرض صندوق النقد الدولى وحصلنا على العديد من القروض الأخرى الى جانب إصدار السندات الدولية والمحلية .فكيف ترون هذا الوضع بالنسبة للاقتصاد المصري؟ بالنسبة لمصر فإن معدل الدين كان قد ارتفع مقابل الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الماضية التى عانى فيها الاقتصاد المصرى من أزمة، اما الآن فأنا سعيد لانى ارى هذا المعدل بدأ فى الانخفاض فى السنة الأخيرة؛ ولكنه لايزال تحديا بالنسبة لمصر كما هو تحد للعديد من الدول النامية الأخرى لاستخدام القروض بشكل كفء ، وكذلك اختيار المشروعات والبرامج ذات الأولوية والتى لها تأثير إيجابى على معدل النمو الاقتصادى وعلى الموارد البشرية وتنميتها وبما يسمح للاقتصاد بأن يتم تحفيزه بشكل أساسى وقيادته من خلال القطاع الخاص، وبذلك الديون لن تصبح عبئا على الدولة وهذا مهم بشكل خاص فى مصر التى لديها إمكانيات وفرص كبيرة لنمو مستدام للقطاع الخاص مع تحسن بيئة الأعمال. المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من اهم القطاعات المولدة لفرص العمل، ومصر قامت بجهود كبيرة لتحفيز هذا القطاع وتوفير التمويل والدعم اللازم له. ما دور البنك فى دعم المشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل؟ البنك الدولى ملتزم بدعم القطاع الخاص فى مصر وريادة الأعمال والتى تعتبر مصدرا اساسيا لنمو الاقتصاد ومساعدة الشباب والنساء فى المناطق الاكثر احتياجا لخلق فرص العمل، فنحن نهتم بدعم مصر فى مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة وهو جزء أساسى من عملية التنمية وإيجاد فرص العمل، ومصر لديها فرص رائعة وواعدة فى عدة قطاعات ولكن التمويل كذلك كبير، ويجب أن يأتى من القطاع الخاص نفسه، وأعتقد أن مصر تحتاج الى 50 مليار دولار من التمويلات من مصادر القطاع الخاص لتمويل عملية الاستثمار وزيادة مشاركتها فى الناتج المحلى ، والرئيس السيسى يقوم بجهود كبيرة فى هذا المجال للمساعدة على إيجاد فرص العمل ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. والبنك الدولى وافق أخيرا على مشروع جديد لدعم رواد الأعمال بقيمة 200 مليون دولار ويعالج المشروع العقبات التى تقف امام رواد الأعمال عند بدء النشاط التجارى كما يساعد فى تدريب الشباب والنساء عبر دورة حياة المشروع لإيجاد المهارات اللازمة للنجاح والتوسع . ما اهم التحديات الخاصة بإيجاد فرص العمل فى مصر ، وكيف يمكن تحفيز الشباب المصرى للعمل بشكل اكبر على بدء مشروعات خاصة بهم من خلال البرامج التى قامت الحكومة بإطلاقها ؛ ومن أبرزها برنامج «فكرتك شركتك» وغيرها من البرامج الخاصة بدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة؟ - من المهم لإيجاد فرص العمل توفير المهارات اللازمة من خلال تطوير مخرجات العملية التعليمية وكذلك توفير المناخ للعمل وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات ، وبالفعل قمت بزيارة مشروع «فكرتك شركتك» الذى أطلقته وزارة الاستثمار ويهدف الى السماح بتشجيع رواد الأعمال على تنفيذ مشروعات ابتكارية ورائدة تمكن من إيجاد فرص العمل، وزيادة تنافسية القطاع الخاص؛ والذى يمثل تحدا أساسيا لمصر يجب العمل على مواجهته بقوة من خلال توفير فرص وبيئة العمل المناسبة لنمو هذا القطاع الذى يلعب دورا حيويا فى الاقتصاد. ما تقييمكم لما تم من إصلاحات على مستوى مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار؟ مصر قامت بإصلاحات كبيرة فى البنية التشريعية والقانونية لمناخ الأعمال، وقابلت خلال زيارتى العديد من رجال البرلمان المصرى الذين شاركوا فى وضع تشريعات الاستثمار والإطار القانونى لمناخ الأعمال، والبنك الدولى يدعم هذه الإجراءات ، وأصدر البنك تقريرا عن ممارسة الأعمال وكذلك تقرير عن مناخ الأعمال فى مصر والذى حققت مصر فيه تقدما واضحا من خلال عدة إجراءات تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال. ومع استمرار الإصلاحات فى هذا القطاع(مناخ الأعمال) من المتوقع ان تحقق مصر مزيدا من التقدم بما يسمح بجذب حجم أكبر من الاستثمارات والمشروعات التى توجد فرص العمل وتسهم فى النمو الاقتصادي. كما تتمتع مصر بتنوع كبير فى الفرص الاستثمارية وتمتلك إمكانات ومشروعات واعدة، والإصلاحات التى تتم فى بيئة الأعمال ستمكن من جذب مزيد من الاستثمارات وإيجاد فرص العمل. مصر تركز فى المرحلة الحالية على تنمية الموارد البشرية من خلال تبنى برنامج لتطوير التعليم وكذلك الرعاية الصحية. كيف ترون هذا التحدى الذى تعمل مصر على مواجهته وكيف يمكن ان يؤثر على حياة المواطنين؟ احد التحديات المهمة للعملية التعليمية هى معرفة النتائج الخاصة بها من خلال تقييم مدى تحصيل الطلاب وقدرة النظام التعليمى على رفع مهاراتهم وإمكاناتهم، ومن المهم أن تسهم العملية التعليمية فى تخريج أصحاب المهارات القادرين على العمل. ويجب ان يتم تقييم ذلك فى إطار عملية تطوير التعليم فى مصر والتى تستهدف بشكل اساسى إيجاد المهارات واكتساب القدرات المناسبة لسوق العمل الى جانب زيادة قدرة الطلاب على خلق فرص عمل بأنفسهم من خلال المشروعات الصغيرة . كيف يمكن تحقيق التوازن بين الإنفاق على تنمية الموارد البشرية فى مصر والانفاق على تطوير البنية التحتية والخدمات العامة ؟ لكى يتحقق هذا التوازن لابد من مراقبة نتائج الإنفاق العام وقياس مدى فعاليتها فى تحقيق الأهداف ، فمن المهم بالنسبة لحالة مصر التركيز على التنمية البشرية من خلال تطوير التعليم وبشكل خاص تأهيل المعلمين فمن الضرورى وجود معلمين على مستوى عال من الكفاءة والمهارة يمكنهم من التفاعل بشكل جيد مع العملية التعليمية والتجاوب مع التطوير المطلوب تحقيقه، كما تمكنهم من التعامل بشكل أفضل مع الطلاب ومساعدتهم فى تنمية مهاراتهم والحصول على مخرجات أفضل للعملية التعليمية. فيما يتعلق بالصحة فهذا القطاع فى مصر يحتاج الى تطوير كبير فى البنية التحتية حتى يصبح قادرا على تقديم الخدمات للمواطنين ، ومصر قامت بجهود كبيرة فى تنفيذ برنامج الكشف عن فيروس» سي» وحقق البرنامج نتائج جيدة. وكذلك مصر تحتاج الى تنمية البنية التحتية فى عدة قطاعات وهذا يحتاج الى مجهود كبير وبرامج عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص للاستثمار والعمل فى القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع النقل والمواصلات. لذا فتحقيق التوازن بين الإنفاق على التنمية البشرية والإنفاق على البنية التحتية أمر ضرورى وحيوي. - مع بداية فترة رئاستكم لمجموعة البنك الدولى ،ما رؤيتكم لتطوير عمل المجموعة وزيادة مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة وخفض الفقر على مستوى العالم؟ مجموعة البنك الدولى تعمل وفق عدد من المحددات الأساسية التى يأتى فى مقدمتها تحقيق التنمية وخفض معدلات الفقر عن طريق إيجاد فرص العمل وتحسين البنية التحتية والخدمات اللازمة لجذب الاستثمارات مما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين فى مختلف دول العالم .واضعا ضمن أولوياتى فى إدارة البنك خلال الفترة المقبلة عدة أمور فى مقدمتها التركيز على تعظيم دور المكاتب الإقليمية والمحلية التابعة لمجموعة البنك الدولى بالدول الأعضاء من خلال التركيز على تقوية هذه المكاتب وزيادة دورها حيث إن لكل دولة خصوصيتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتى تتطلب وضع برامج تتناسب احتياجاتها ومتطلبات المحلية لشعوبها. والبنك يركز فى عمله بالدول الأعضاء على جانبين أساسيين الأول الخاص بالتعاون مع الحكومات والدول من خلال استراتيجيات وبرامج محلية وبالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين ،والجانب الآخر خاص بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى والتى تعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص ليكون أكثر قوة وقدرة على قيادة الاقتصاد والمشاركة فى عملية التنمية. - البنك الدولى خفض توقعات النمو الاقتصادى على مستوى العالم هذا العام وكذلك على مستوى الدول النامية ،كيف يمكن مواجهة هذا التحدى والتعامل معه؟ البنك الدولى لا يمكنه التحكم فى معدل النمو الاقتصادى العالمى ولكنه يقوم بدور محفز للنمو فى الدول النامية ومساعد على ذلك ،واحد أسباب تراجع النمو العالمى يرجع بشكل أساسى الى تباطؤ النمو الاقتصادى فى أوروبا والذى يرتبط بموضوع «البريكست» كما تواجه أوروبا صعوبات فى هيكلة الإصلاحات والسياسات وكذلك جزء من أسباب تراجع النمو يرجع الى نهاية 2018 والتى شهدت نموا بطيئا فى بيئة الأعمال والاستثمارات . هل تؤثر التوترات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين على تباطؤ النمو الاقتصادى العالمي؟ الاقتصاد الأمريكى ينمو بمعدلات متسارعة تصل الى 3% وكذلك الاقتصاد الصينى تباطأ قليلا فى العام الماضى ولكنه عاود لينمو بمعدل 6% فى العام الحالى وهو معدل جيد،لذلك أعتقد ان التجارة مهمة جدا للنمو الاقتصادى فالدول بحاجة الى الانفتاح على الشركاء التجاريين والعمل بشكل أكبر لتنمية أعمالها بما لا يتعارض مع الالتزام بالقواعد الخاصة بالتجارة العالمية. كثير من دول المنطقة تعانى من مشكلات تتعلق بالإرهاب وعدم الاستقرار السياسى مما يؤثر على اقتصادها ويعوق محاولات التنمية والاستقرار. كيف ترون هذا الوضع وكيفية التغلب عليه؟ الاستقرار والأمن مكونان أساسيان وضروريان للنمو الاقتصادى وإيجاد فرص العمل والرئيس السيسى يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام مما يعطيه دورا كبيرا فى مخاطبة المشكلات الأمنية التى تعانى القارة الإفريقية وخاصة فى ليبيا والسودان ودول منطقة الشرق الأوسط ويمكن ان يقوم بدور كبير فى تحقيق الاستقرار وعودة الأمن، ولابد ان اذكر ان هناك تطورا كبيرا فى جنوباثيوبيا واريتريا نحو تحقيق السلام وانتهاز الفرص لتقوية الاستقرار مما سينعكس على مصر كذلك. * مشروعات البنك فى مصر 26 مشروعا بتمويل 6.6 مليار دولار تشمل محفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر 26 مشروعا باجمالى تمويل يصل الى 6.6 مليار دولار وتستهدف مشروعات البنك تعجيل استفادة الشعب المصرى من نمو قطاعات رئيسية منها الطاقة والنقل والمياة والصرف الصحى والزراعة والرى والإسكان والحماية الاجتماعية الى جانب التعليم والصحة. كما تتنوع محفظة مشروعات البنك بالتركيز على زيادة الحماية الاجتماعية وتحسين تنافسية الاقتصاد وتدعيم البنية التحتية فى المناطق الأقل نموا ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية وتوجيه استثمارات القطاع الخاص لمشروعات البنية التحتية .ومن اهم المشروعات التى يمولها البنك فى مصر حاليا مشروع بنبان للطاقة الشمسية والذى يعتبر اكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم وفاز بجائزة افضل مشروعات البنك لهذا العام ،كما يشارك البنك الدولى فى تمويل مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية ومشروع اصلاح نظام التعليم ومنظومة التأمين الصحى وعدد من مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى صعيد مصر . * ديفيد مالباس ...الرئيس رقم 13 شغل مالباس منصب وكيل وزارة الخزانة الامريكية للشئون الدولية ،ومثل الولاياتالمتحدةالامريكية فى العديد من المحافل الدولية بما فى ذلك اجتماعات نواب وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين . لعب مالباس دورا حاسم فى العديد من الاصلاحات والمبادرات الرئيسية للبنك الدولى بصفته وكيل وزارة الخزانة الامريكية بما فى ذلك الزيادة الاخيرة فى رأس مال البنك ولعب دورا كبيرا فى تعزيز مبادرة شفافية الديون التى اعتمدها البنك الدولى وصندوق النقد. عمل مالباس كخبير اقتصادى دولى وشغل سابقا منصب نائب مساعد وزير الخزانة لشئون الدول النامية ونائب مساعد للشئون الاقتصادية لامريكا اللاتينية . حصل على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو وماجستير ادارة الاعمال من جامعة دنفر ،كما بدأ العمل لنيل درجة من الدراسات العليا فى الاقتصاد الدولى بجامعة جورج تاون. فى 5 ابريل 2019 وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى بالاجماع على اختيار ديفيد مالباس رئيسا لمجموعة البنك الدولى لفترة خمس سنوات ويعتبر بذلك الرئيس رقم 13 لمجموعة البنك الدولى ،وهو المرشح الامريكى لهذا المنصب ،ويعتبر رئيس البنك الدولى هو رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الدولى للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية وهو ايضا بحكم منصبه رئيس مجالس ادارات كل من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومركز تسوية المنازعات الاستثمار.
