صفقة استحواذ احد صناديق الاستثمار الامريكية الكبرى على المصرف المتحد حال اتمامها بعد انتهاء مرحلة الفحص النافى للجهالة ، تمثل شهادة عالمية جديدة على ملاءة وصلابة وجاذبية القطاع المصرفى فى مصر والفرص الواعدة بهذه السوق ، فعلى الرغم من الصعوبات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية إلا أن القطاع المصرفى احتفظ بقوته وصلابته وجاذبيته للاستثمار الخارجى ، حيث شهد اكبر عمليتى استحواذ ودخول للاستثمار الخارجى على مدى السنوات الماضية سواء الاستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال او باركليز ،ولكن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد وإن كانت تمثل دليلا جديدا على جاذبية وقوة هذا القطاع ، الا انها تتميز باهمية خاصة فى انها تعكس ثقة المؤسسات والصناديق العالمية الكبرى حيث يصل راس مال الصندوق الامريكى 104 مليارات دولار ويستثمر فى القطاع المصرفى فى العديد من الدول فى الاقتصاد المصرى والنظرة المستقبلية والفرص الواعدة بالسوق المصرية الى جانب القطاع المصرفى ،كما ان دخول هذا الصندوق يكتسب اهميته من الخبرات والتكنولوجيا العالمية المصاحبة. توقيت الصفقة يأتى بعد النجاح الذى حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى وشهادة المؤسسات الدولية وفى مقدمتها اكبر مؤسستين دوليتين صندوق النقد والبنك الدوليين ، الى جانب تحسن تصنيف مصر والذى يتبعه قطاع البنوك للمرة الخامسة على التوالى من كبريات مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث ستاندر اند بورز وموديز وفيتش ، كما يتزامن توقيت الصفقة مع نجاح السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى والتى توجت بارتفاع الاحتياطى الاجنبى الى اعلى مستوى تاريخى له ليلامس 44.5 مليار دولار ، الى جانب عودة استثمار الصناديق العالمية فى ادوات الدين الحكومى والتى انعكست ايجابيا على صعود الجنيه منذ الاسبوع الاخير فى يناير الماضى مع احتفاظه بمكاسبه بل واستمرار التحسن فى قيمته. احد مكاسب واهمية هذه الصفقة ، انها تتزامن مع تنفيذ الموجة الثانية من الاصلاح المصرفى التى يقودها البنك المركزى ، كما تعتبر احد مؤشرات نجاحها ، باصدار قانون البنوك الجديد حيث تم الانتهاء من مسودته النهائية ، الى جانب تولى الجيل الثانى من القيادات المصرفية والتى شملت عددا من البنوك من بينها المصرف المتحد وتولى اشرف القاضى رئاسة المصرف منذ مايزيد على 3 سنوات ليستكمل مسيرة سلفه محمد عشماوى فى اعادة الهيكلة والتطوير ، والتى اسفرت عن نتائج قوية على مستوى مؤشرات المصرف ، سواء فى تجاوز صافى الربح مليار جنيه للسنة الثانية على التوالى وبزيادة 30% خلال العام الماضى 2018 إلى تسجيل 1.35 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.067 مليار جنيه فى 2017 والتى كانت قد حققت قفزة هائلة بنمو 150% مقارنة بعام 2016، كما ارتفع رأس مال البنك المدفوع الى 3.5 مليار جنيه ، وارتفع معدل كفاية رأس المال الى 17% وهو ما يرجع الى نجاح اعادة الهيكلة التى تقودها الادارة على مستوى تطوير البنية التكنولوجية وتدريب ورفع كفاءة ومهارات العاملين وتحديث نظم الادارة وجذب الكفاءات المصرفية فى بعض القطاعات ، الى جانب انتشار الفروع لتصل الى 54 فرعا تغطى محافظات الجمهورية
