هناك سؤال يطرح نفسه هو: ما السبيل لمضاعفة صادرات مصر الزراعية؟.. إن الإجابة على هذا السؤال تتمثل فى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات منها تحرير أسعار الأسمدة، وتوفير أسطول بحرى سريع مع التعامل مع المستثمرين الزراعيين، وفتح أسواق جديدة بإفريقيا وشرق آسيا، وقد اتجهت الهيئات المعنية إلى إطلاق مبادرة «الفلاح الصغير» للنهوض بالمحاصيل فى العديد من المحافظات، وأيضا مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة 2.5 مليون نخلة بالوادى الجديد التى تمثل 44% من مساحة مصر المؤهلة لزراعة المزيد من النخيل، ويرتبط بذلك تعميم تجربة المليون ونصف مليون فدان فى الزراعة مع الاهتمام بمعالجة ملوحة بعض الأراضى نتيجة استهلاك مياه الآبار. أيضا من الضرورى إنتاج أنواع من البطاطس سهلة التقشير فى ظل تشبع الأسواق العالمية من الصادرات التقليدية، بجانب قيام شركات خاصة بالإرشاد، ومكافحة الأمراض، والالتزام بمعايير التصدير، خاصة فى مسألة متبقيات المبيدات، و«تكويد» المنتج لمعرفة أصله وصاحبه فى حالة مخالفته المواصفات، ولذلك لابد من إلزام كل المصدرين عن طريق وزارة التجارة بالانضمام للمجلس التصديري، وإعادة تجربة زراعة الأسماك فى النيل مع الرقابة عليها، واستغلال المشروعات القومية فى الزراعة المخصصة للتصدير. أيضا يجب التوسع فى محطات تحلية المياه بالمناطق الساحلية، وترشيدها فى الدلتا، وكذلك ترشيد استهلاك الآبار فى الصحراء. ولكى نزيد معدلات الإنتاج نحتاج إلى الانضمام إلى اتفاقية «اليوبوف» التابعة للاتحاد العالمى لحماية الأصناف النباتية لاستنباط أنواع جديدة من الزراعات التى تتيح لنا زيادة الصادرات بشكل كبير، ولدينا المراكز البحثية المؤهلة لذلك، والخبراء المعروفون بكفاءتهم العالية فى مجال الزراعة.. إن مصر على أعتاب ثورة زراعية جديدة، وعلينا الاستمرار فى تطوير الزراعة انطلاقا نحو المستقبل. لمزيد من مقالات أحمد البرى