البيان الختامى للقمة: مطالبة الأشقاء والأصدقاء بمنح مساعدات للسودان وتخفيف ديونه

فى ختام أعمالها أمس بالقاهرة، أصدرت القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان التى عقدت بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيانا أكدت فيه تضامن رؤساء الدول والحكومات الذين شاركوا فيها عن تضامنهم الكامل مع السودان، لتحقيق آمال وطموحات الشعب السودانى نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطى السلمي.
وأكدت الدول المشاركة فى بيانها وجود حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية بالعمل المشترك من خلال حوار سياسى ديمقراطى يقوده السودانيون أنفسهم، لتحقيق طموحات الشعب السودانى وإرساء نظام سياسى ديمقراطى شامل وترسيخ حكم القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وفيما يلى نص البيان:
بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الافريقي، شارك رؤساء دول وحكومات وممثلون رفيعو المستوى عن الشركاء الاقليميين للسودان: تشاد، الكونغو، جيبوتي، روندا، جنوب افريقيا، الصومال، اثيوبيا، رئيس الايجاد، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، نيجيريا، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى فى قمة تشاورية بالقاهرة يوم 23 ابريل 2019 لبحث التطورات الأخيرة فى السودان .
وقد شارك ممثل عن السودان، حيث قدم إحاطة للقمة حول التطورات الأخيرة.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن كامل تضامنهم مع شعب السودان وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة، التى أبدتها جموع الجماهير فى سعيها السلمى لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطى السلمى بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
وأعادت الدول المشاركة تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الافريقى نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى القارة، كما أعادوا تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور «الاتحاد الافريقي» و»الإيجاد» ودول الجوار فى مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى يواجهها.
وشددت الدول المشاركة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية فى البلاد وسرعة استعادة النظام الدستورى من خلال حوار سياسى ديمقراطي، يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية، بما فيها المجموعات المسلحة، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السودانى لإرساء نظام سياسى ديمقراطى شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة والفعالة بمساندة الاتحاد الافريقى والمجتمع الدولي.
وفى ضوء الإحاطة التى قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى حول زيارته الأخيرة للسودان، وأخذا فى الاعتبار الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمى والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة الى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة وأوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقى بأن يمدد الجدول الزمنى الممنوح للسلطة السودانية لمدة 3 أشهر.
وشجعت الدول المشاركة، رئيس مفوضية الاتحاد على مواصلة الحوار مع السلطة والأطراف السودانية، وطالبت الأطراف السودانية بمواكبة انخراطها البناء مع الاتحاد الافريقى ومفوضيته، كما شجعت الدول المشاركة المجتمع الدولى على مواصلة دعمه وتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، واكدت أهمية التخفيف العاجل لديون السودان. وأكدت الدول المشاركة دعم جهود السودان فى تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدته وتأمين حدوده ومكافحة ومنع أى أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التى من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة.
وتم توجيه وزراء خارجية الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة خلال شهر للنظر فى التطورات بالسودان ورفع تقرير لرؤساء الدول والحكومات.. وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن تقديرهم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى باستضافة اعمال القمة التشاورية لمواصلة بحث الوضع فى جمهورية السودان.