يجمع المخضرمون من علماء الطب على أن أسلوب «العلاج بالاشتباه» أقصر طريق للاكتشاف المبكر للأمراض والذى بموجبه تبدأ رحلة العلاج لمجرد الشك فى وجود داءٍ معين حتى وإن كانت أعراضه لا ترقى إلى حد اليقين بالإصابة به، ومن ثم يكون العلاج وقائياً، وليس تصحيحاً لحالة قد استفحلت وأصبح من العسير علاجها.. وإنى أتساءل: لماذا لا نتبع نفس النهج فى تعاملنا مع الأزمات التى تتوالى فى السلع الغذائية، فتكون لدينا قاعدة معلومات صحيحة عن أحوال السوق «سلعة.. سلعة» ومقدار المنتج والمتوقع استهلاكه منها على المديين القريب والبعيد، فيتبلور أمامنا ما نحتاجه من استيراد ما يسد الفجوة بين الموجود والمطلوب بالاتجاه نحو توسيع قاعدة المنتجين والمستوردين حتى وإن تدخلت الدولة طرفاً فى المعادلة كمنتج ومستورد، مما يعيد التوازن الذى بات مفقوداً فى خريطة حركة السوق، وبذلك نقطع الطريق أمام سيطرة محتكرى كل سلعة، ويعضد ذلك تفعيل قانون مواجهة الاحتكار بضوابط قانونية صارمة ونافذة تحد من أى فعل احتكارى بحيث لا يفلت فاعله من الحساب والعقاب، وكفانا ترديداً مقولة الاحتكام إلى اقتصاديات السوق والتى لم نجن منها إلا الألم والمرارة التى نقضتها حتى أعتى الأنظمة الرأسمالية، ويواكب ذلك وجود دور فاعل لجهاز حماية المستهلك فى الكشف عن الممارسات الاحتكارية بكل شفافية ووضوح، فيخضع الجميع تحت طائلة القانون، بما يضبط إيقاع حركة السوق، ويضع حدا للمبالغة فى هوامش الربح، وينجم عن ذلك ارتفاع جنونى فى الأسعار، وإنى لأعتقد أن ذلك سوف يشيع شعوراً بالاطمئنان لدى الناس، فهم يتوجسون خيفة من أن تعصف بهم موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث يتهافت الناس على الشراء، ثم يعقب ذلك تطبيق الزيادة فى رواتب العاملين والذى يعتبره المحتكرون فرصة سانحة لامتصاص دمائنا. عبدالحى الحلاوى
