قضية زراعة الأرز مازالت محل جدل وخلاف وهذه رسالة من د.عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع النيل الأسبق.. كاتب هذه السطور أفنى صباه بحثاً ودراسة فى مناطق زراعة الأرز بشمال دلتا نهر النيل وبقية حياته فى التعاون مع دول حوض نهر النيل للحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل وزيادة حصص الدول جميعها من مياه النيل والطاقة الكهرومائية وغيرها من الفوائد الأخرى..وأثناء إدارتى مع باقى زملائى من وزارة الموارد المائية والرى وعلى الأخص بنهاية التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين وصلت مساحة زراعة الأرز قرابة 2 مليون فدان سنوياَ وذلك لأسباب عدة كان أهمها وجود سلسلة من الفيضانات العالية والتى استدعت إطلاق تصرفات مائية من بحيرة ناصر أكثر من الحصة السنوية لمصر من مياه النيل سواء للبحر المتوسط أو لمنخفضات توشكى بالصحراء الغربية وذلك بغرض تأمين السد العالى حيث قدرت هذه الحجوم من المياه بأكثر من 40 مليار م3 للبحر و40 مليار م3 لمنخفضات توشكى.. ولا عجب ولا عجاب كون العامين المائيين الفائت والحالى ساهما فى رفع مناسيب مياه بحيرة ناصر إلى مناسيب مياه الفيضانات العالية والتى تستوجب صرف مياه زائدة عن الحصة لأجل تأمين السد العالى بتفريغ مياه الفيضانات السابقة وضرورة الوصول بمناسيب المياه إلى أقصى سعة حية للتخزين فى الأول من أغسطس القادم.. وإذا كان هذا هو الحال فيجب اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة جداً أولها زيادة مساحة الأرز إلى واحد ونصف مليون فدان على الأقل مع تحديد مناطق الزيادة فى المحافظات المختلفة حتى يتمكن المزارعون من زراعة مشاتلهم بنهاية شهر إبريل الجارى وشهر مايو.. حيث من الملاحظ لمن يرى نيل القاهرة والجيزة من منتصف مارس الماضى وحتى الآن أن يشاهد مناسيب مياه مرتفعة جداً مثلما هو الحال فى سنوات الفيضانات العالية.. أمر مثل ذلك يتطلب قراراً سياسياً على أعلى مستوى يليه التنفيذ الفورى بالإضافة الى إلغاء غرامات زراعة الأرز على المزارعين فى العام الماضى ولك أن تتخيل ما سيحدث من تحسن فى نوعية أراضى شمال الدلتا والحد الذى ستهبط فيه أسعار الأرز لمزيد من مقالات فاروق جويدة
