رصدت الهيئة الوطنية للاستعلامات معلومات خاطئة وآراء منحازة واتهامات باطلة وتناقضات فادحة على الموقع الإلكترونى لصحيفة «إل موندو» الإسبانية بتاريخ أمس الأول فى تقرير بقلم مراسلها فى القاهرة «فرانسيسكو كاريون» الذى يقيم فى القاهرة منذ اكثر من 3 سنوات حول بدء المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية تحت عنوان « تعقد مصر استفتاء «اكسبريس» لتحصين عقد جديد للسيسى فى القصر». وذكر التقرير المغلوط أن عدد الناخبين المصريين يبلغ 55 مليونا، بينما العدد الحقيقى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات هو 61.4 مليون ناخب. كما ذكر أن التعديلات الدستورية المقترحة قد خفضت الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب الى 450 عضوا، بينما هذا هو نفس العدد الموجود بالمادة 102 من الدستور، ولم يتم أى تعديل فى الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب، فضلا عن زعمه بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر قد سحق ودمر الطبقة الوسطى تماما، متجاهلا ذكر أى بيانات إحصائية أو اقتصادية تؤكد هذا الزعم وادعاءه بأن التعديلات الدستورية مصممة من جانب رئاسة الجمهورية وأجهزة المخابرات، وهو مالم يشر الكاتب إلى دليل واحد عليه، ويتعارض كلية مع حقيقة أن مصدر التعديلات الدستورية هو خمس أعضاء مجلس النواب المنتخبين، وموافقة الأغلبية الساحقة من أعضائه على مبدأ التعديل ثم تفاصيله، بنسبة وصلت إلى 95%، ولم يكن هناك أى صلة بين الرئاسة أو أجهزة المخابرات والأمن وبين التعديلات. وزعم الموقع الإلكترونى لصحيفة «إل موندو» الاسبانية أن الهيئة الوطنية للانتخابات «تهدد» «الممتنعين» عن الاستفتاء بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري، وقد تعمد استخدام مصطلح «الممتنعين» وليس «المتغيبين» لإضفاء معنى سياسى على زعمه يتعلق بمعاقبة هؤلاء الممتنعين. والحقيقة أن ما ذكره الكاتب ليس تهديدا بل هو نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصرى المستند على نص الدستور الذى يجعل المشاركة الانتخابية واجبا يعاقب القانون على تركه. وقد أقرت بعض دول العالم مبدأ الغرامات المالية للتغيب عن التصويت ووضعت غرامات مالية أكبر بكثير مما وضعه القانون المصري. ويتهم الكاتب رئاسة الجمهورية بالتدخل فى التشكيل الجديد لمجلس الشيوخ، بنص التعديلات الدستورية على تعيين الرئيس لثلث أعضاء المجلس، وقد غاب عن الكاتب أنه فى بلاده (إسبانيا) يقوم الملك بتعيين نحو 16.5% من أعضاء مجلس الشيوخ. وصف الكاتب ما شهدته مصر فى 3 يوليو 2013 بأنه «انقلاب قام به الرئيس السيسى قائد الجيش الأسبق والذى أخرج الانتقال الديمقراطى عن مساره». ويتناقض هذا الزعم كلية مع ما سبق لنفس الصحفى أن نشره بنفس الصحيفة إبان تغطيته لثورة 30 يونيو 2013: ففى مقال له بتاريخ 1 يوليو 2013 الساعة 10.35 صباحا تحت عنوان «مقتل سبعة فى احتجاجات تطالب بتنحى مرسي»، ذكر المراسل فى بداية الفقرة الأولى «احتشاد عشرات الآلاف من المعارضين فى ميدان التحرير». وفى الفقرة السادسة لفت إلى «أن حملة تمرد المعارضة استطاعت جمع أكثر من 22 مليون توقيع ضد الرئيس، ويعد هذا الرقم ضعف الأصوات التى حصل عليها فى انتخابات الرئاسة». كما زعم الكاتب فى الفقرة الأولى بمقاله، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد تم بسرعة شديدة لم تعط وقتا لمناقشتها، وكرر هذا الزعم فى فقرة ثانية، بينما ذكر فى الجملة التالية بنفس الفقرة أن مجلس النواب قد بدأ فى نظرها منذ فبراير الماضي. والحقيقة أنه وفق الدستور المصرى فقد تم تقديم هذه التعديلات يوم 3/2/2019 لمجلس النواب الذى وافق عليها 14/2/2019 من حيث المبدأ ونصوصها الأولي، ثم تم بعد مرور أكثر من شهرين من الحوار العام حولها جاء الاستفتاء عليها الذى بدأ أول أمس الأول .
