بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولى للبنية الأساسية، الإسراع فى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى دول القارة الإفريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لهذا العام، وفى إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم إفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. واتفق الجانبان - خلال اللقاء فى ختام اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن- على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول إفريقيا خاصة في تطوير مشروعات الملاحة النهرية لتشجيع حركة التجارة والنقل بين دول القارة. وتناولت المناقشات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. وأكدت الوزيرة حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك فى مجال التحول الرقمي وخاصة فى إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفى ضوء ما أعلنه البنك الدولى من تخصيص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمى. وناقش الجانبان، مجالات التعاون في تطوير قطاع ريادة الأعمال وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم قطاع النقل باعتباره من القطاعات ذات الأولوية فى هذا الإطار، وأكدت الوزيرة ضرورة النظر إلى هذا القطاع بشكل استراتيجي من خلال التكامل بين القطاعات الفرعية المختلفة من سكك حديدية وطرق برية وموان بحرية ونهرية. وأكد مختار ديوب، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعى التى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، معربا عن تطلع البنك إلي تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقي فى عدة مجالات هى النقل والتعاون في مجال الطاقة وريادة الأعمال والتحول الرقمى.