كم تناولنا قضية المركزية فى الإدارة، حيث تخرج كل القرارات المتعلقة بالعمل فى المحافظات من الوزارات بالقاهرة، ومن هنا جاء الدور الأساسى لوزارة التنمية المحلية بدعم القري الأكثر احتياجاً، باعتبار أنها تمثل المحافظات، وتعد حلقة الوصل بين المخططات المركزية على مستوى الوزارات والمحليات فى كل محافظة.. وهناك جانب مهم فى هذه القضية هو ضرورة إعادة تأهيل الشباب والمرأة بها، وتدريبهم علي العمل في مجالات المشروعات الصغيرة والمجالات الصناعية خصوصا بالصعيد في ظل اعتماده لفترات طويلة علي الزراعات الموسمية طويلة الأمد، والتوسع فى مشروعات صغيرة من خلال مبادرة «مشروعك»، وهو فكرة هادفة من الممكن أن تأتى بنتائج طيبة خلال فترة قصيرة. أيضا ذوو الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون لهم نصيب فى ذلك بإنشاء وحدة خاصة لحقوق الإنسان لهم، وتدريب عدد من كوادر المحليات على التعامل معهم، وإقامة مشروعات صغيرة تناسبهم، ومراعاة أحوالهم فى المشروعات التى ستتم فى المحافظات مثل الطرق وغيرها. إن الفترة المقبلة تتطلب تفعيل دور الإدارات المحلية، فهى الأقرب إلى المواطن، مع تعزيز صلاحياتها، وتمكينها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة كل مواطن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ولعل مبادرة «صوتك مسموع» تؤتى ثمارها فى هذا الصدد، بتلقي شكاوي المواطنين والاستجابة لهم بأقصي سرعة، وكذلك بنك الأفكار الجديدة الذى تتلقي من خلاله المبادرات التنموية لدراستها وتبني الصالح منها. وتبقى الإشارة إلى أهمية تطوير آليات العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين، والاستعانة بالخبراء المتخصصين، ومحاربة الفساد خاصة في مجال استخراج رخص البناء ودراسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في استخراج رخص البناء. لمزيد من مقالات أحمد البرى