قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب «اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة 16 أبريل لمرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدنى. واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة رئيسى نيابة أمن الدولة العليا ياسر زيتون وأحمد عبدالخالق فى القضية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوي. وجاء فى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين استهدفوا إهلاك مصر وإفساد أخلاقها، وانكسار رايتها، وأنهم نقضوا العهود واخترقوا الحدود وضيقوا الخناق على العباد، وهربوا المجرمين باتفاقات آثمة، واعتداءات غاشمة، واستباحوا كل الوسائل للوصول الي سدة الحكم. وأن المصريين أرادوا غدا أفضل وفاضت عيونهم حزنًا على حالها، بينما فاضت أعين الجناة فرحًا بضعفها، ولاح فى الافق نجاح المؤامرة، التى عنوانها «الفوضى وإسقاط الدولة» والرغبة فى الاستيلاء على حكم البلاد من قبل الإخوان وتقسيمها إلى دويلات باتفاقها مع تنظيمات وجماعات إرهابية.