لم ينته الرئيس من خطابه التاريخى برفع الأجور والمعاشات واطلاق أوسع حركة ترقيات «فى الجهاز الإدارى للدولة» حتى انطلقت بالتوازى تحركات مماثلة من قبل تجار ومستوردين ووسطاء بتحريك أسعار كثير من السلع والخدمات.. وأطلق هؤلاء حملات محمومة للترويج لرفع الأسعار قبل يوليو المقبل.. موعد تطبيق الموازنة الجديدة، يحدثك كل من تتعامل معهم من التجار ومقدمى الخدمات.. حتى المستثمرين العقاريين.. عن زيادات لا تقل فى المتوسط عن 20% بدعوى أن يوليو المقبل سترتفع فيه أسعار الكهرباء والمياه والوقود... الأدهى من ذلك أن بعضهم بدأ يخزن السلع ويعرض حاليا القليل منها.. حتى تنطبق عليها الزيادة الجديدة التى يقررها التجار أنفسهم.. سلوك غريب ومشين وعادة يحرص عليها تجارنا ومستوردونا ..الكل يعمل بنظام السمسرة وليس وفق آليات سوق منضبطة حرة لا تخضع لابتزاز التجار ولا لاحتكارات عدد من المستوردين.. والسؤال: إلى متى سيظل المواطن فى هذه الدائرة الجهنمية؟.. الرئيس قدم حزمة اصلاحات فى الأجور غير مسبوقة لحماية الطبقات الدنيا التى دهسها قطار الإصلاح الاقتصادي.. كما شملت الإجراءات أيضا عملية مدروسة لمصلحة الطبقة الوسطى وفق نظام علاوات والدرجات الوظيفية لحفظ الحد الأدنى من الكرامة. الكل تحمل إجراءات الإصلاح بصبر شديد ورؤية واضحة بأن مراحل البناء تتأخر معها حتماً المطالب الخاصة.. لكن على فئة المتاجرين بقوت المصريين أن يتحملوا هم أيضا جزءا من تبعات الإصلاح والبناء.. كنا ننتظر من اتحادى الغرف التجارية والصناعية أن يبادرا بالإعلان لكل الناس أنه لن يتم تحريك أى أسعار مادام أن كل اسعار مدخلات الصناعة ثابتة وأن السلع المستوردة لم ترتفع أيضا لأن الدولار يتراجع.. ومازلت أطالب الاتحادين بهذا الإجراء حرصاً على استقرار الأسواق ومساندة الدولة فى هذه المرحلة الصعبة.. وإلا فالبديل هو المقاطعة. لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم