كلام والسلام

على الحكومة حماية قرارات الرئيس

قرارات الرئيس السيسى التاريخية بزيادة الحد الادنى للأجور والمعاشات، مع منح علاوة لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كانت مفاجأة سارة لجميع المصريين، أثلجت صدورهم وشعروا معها باقتراب جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى, بعد سنوات عجاف من المعاناة والتضخم واشتعال الاسعار، بسبب جشع الكثيرين واتجارهم بمعاناة الغلابة والمعوزين, ورفع شعاراللى ممعهوش ما يلزموش، غير مدركين أن نحو 40% من بسطاء هذا الشعب يعيشون تحت خط الفقر ولكن ما خفف من وطأة المعاناة هو معاشات الحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة, وكذلك منافذ القوات المسلحة والشرطة لطرح الكثير من السلع الاساسية بأسعارمخفضة نسبيا، ولولا ذلك ما تحمل الكثير من أبناء هذا الشعب الصابر قسوة الاصلاحات الاقتصادية على أمل جنى ثمارها قريبا, كما أن حنو الرئيس وانحيازه الدائم للفئات الاكثر احتياجا كان له مفعول السحر فى نفوس المصريين، وحثهم على تحمل تبعات الاصلاح برضا ممزوج بالحرمان والاحتياج ولكن المؤسف بعد قرارات الرئيس بإنصاف الموظفين والعاملين وهم الفئة الاكثر تضررا بسبب محدودية الدخل ووقف الترقيات والعلاوات, أن يسارع بعض الانتهازيين برفع الاسعار فور اقرار الزيادة التى سوف تنفذ فى يوليو المقبل فى ظل غياب الرقابة على الاسواق, مما يجعل الموظفين لا يشعرون بتحسن فى مستوى معيشتهم، لأن زيادة الأسعار سوف تبتلع زيادة الرواتب قبل أن تصل لايدى الموظف المطحون وهنا دور الحكومة فى حماية قرارات الرئيس بتفعيل الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار, بدلا من تفرغ وزارة التموين للحذف والإضافة للبطاقات حسب الحظ والنصيب وترك الاسواق بلا ضابط أو رابط, حتى إن رغيف العيش التموينى كش للنص وعلى المتضرر أن يأكل «جاتوه».
mourids@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مريد صبحى