وسط خيبة أمل حكومية وغضب أنصار «الخروج»..

البرلمان البريطانى يتجنب سيناريو «القفز من الحافة» ويطالب بتمديد البريكست

بعد جلسة ساخنة استغرقت أكثر من 7 ساعات، أقر البرلمان البريطانى مشروع قرار يمنع سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق. ويجبر مشروع القرار رئيسة الوزراء تيريزا ماى على طلب تأجيل البريكست، فى محاولة لتجنب سيناريو «القفز من على حافة الهاوية» فى حالة تعثر تمرير الاتفاق.
ووفقا لمشروع القرار يحدد البرلمان بنفسه، وليس الحكومة، مدة التمديد. وسيصوت مجلس اللوردات على مشروع القانون الجديد ومن المقرر أن يقره هو الآخر نظراً لأن أغلبية أعضائه من مؤيدى البقاء فى الاتحاد الأوروبي. وأقر البرلمان مشروع القانون، الذى ستوقع عليه الملكة اليزابيث الثانية قبل نهاية الأسبوع أو يوم الأثنين المقبل على أبعد تقدير ليصبح سارى المفعول، بعد مداولات ماراثونية فى البرلمان، انتهت بدعمه بفارق صوت واحد، إذ أيده 313 مقابل 312.
وسارعت الحكومة إلى إبداء «خيبة أملها» إزاء هذا التصويت. وقال متحدث باسم «10 داوننج ستريت»: »نشعر بخيبة أمل لأنّ النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون«. وأكّد أنه »سبق وأن حددت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبى باتفاق وقد سبق لنا وأن التزمنا بالسعى إلى تمديد إضافي«. واعتبر أن تمرير مشروع القانون »يقيد قدرة الحكومة على التفاوض بشأن التمديد«.
وأدى تمرير مشروع القانون إلى ثورة عارمة فى أوساط النواب مؤيدى البريكست فى مجلس العموم. وقال النائب البارز عن حزب المحافظين مارك فرانسوا«هذا ليس نقاشا مدروسا، هذه فضيحة دستورية«، منتقدا تمرير مشروع القانون فى جلسة واحدة فى البرلمان.
وعادة ما يستغرق الأمر عدة جلسات لتمرير قانون ملزم، إلا أنه بسبب اقتراب موعد خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبى فى 12 أبريل الجاري، قرر رئيس البرلمان جون بيركو، إجراء جلسات التصويت الثلاثة على مشروع القانون فى يوم واحد.
وفى ضربة لمساعى ماى لطلب تمديد جديد »قصير المدي« للبريسكت، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن الاتحاد الأوروبى لن يدعم تمديدا قصير المدى لأنه يتعارض مع ما أقره مجلس أوروبا فى قمة بروكسل الأسبوع الماضي، موضحا أنه يريد الاستماع إلى الحكومة البريطانية لمعرفة لماذا تريد التمديد.
واعترف وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند أمس إن الاتحاد الأوروبى سيصر على الأغلب على تمديد طويل للبريكست حتى 2020، ما يعنى أن بريطانيا قد تكون مضطرة لخوض انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى مايو المقبل.
وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات أمس فى دبلن مع رئيس وزراء جمهورية أيرلندا الجنوبية ليو فارادكار حول البريكست وزارت المنطقة الحدودية بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية.
وفى حالة خروج بريطانيا بدون اتفاق، فإن وضع الحدود بين أيرلندا الشمالية والجنوبية سيكون الأمر الأكثر إثارة للمخاوف بسبب انتهاكه لاتفاق »الجمعة الطيبة« الذى أنهى المواجهات العرقية بين الكاثوليك والبروتستانت فى جزيرة أيرلندا.