طفرة هائلة يشهدها قطاع الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد عمران, رئيس هيئة الرقابة المالية, فى إطار رؤية مستقبلية تستهدف تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية, وتعزيز دوره فى دعم خطط الإصلاح, والتطوير, والتنمية الاقتصادية, بما يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار, الذى يرتبط ارتباطًا طرديا بكفاءة القطاع المالى ودرجة تطويره. يرى الدكتور محمد عمران أنه لا بد من تعميق الاستفادة من القطاع المالى غير المصرفى لتقديم أدوات جديدة وعصرية تناسب الاحتياجات التمويلية المختلفة, لدعم النمو, وزيادة الاستثمار, والتوظيف, وتحسين معدلات الادخار, وتوجيهها للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل. يشير الدكتور محمد عمران إلى أنه تم وضع إستراتيجية شاملة لتعزيز دور أسواق القطاع المالى غير المصرفى بهدف إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع, بما يسهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة فى التعليم, والرعاية الصحية, والتنمية البشرية, والسماح بدور أكبر لرواد الأعمال, وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النمو الاقتصادى. تهدف الإستراتيجية, أيضا, إلى تغيير مفهموم القطاع المالى غير المصرفى, من قطاع تسيطر عليه لغة الأرقام والمؤشرات إلى قطاع كفء, وعصرى, وأكثر ديناميكية, فى إطار مفهوم أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية, ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والوصول إلى الفئات المهمشة والفقيرة. طموح الدكتور محمد عمران الوصول بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية إلى مبادئ الإدارة الرشيدة, وقواعد الحوكمة, بما يؤدى إلى تحقيق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة, وتقويض ومحاصرة أدوات وأساليب الفساد, فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر حاليا. [email protected] لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة