لا شك أن القرارات الاقتصادية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصلاح مرتبات العاملين فى الدولة سوف تعيد قدرا كبيرا من التوازن بين الأعباء التى فرضتها سياسة الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الأسعار التى اختلت كثيرا وأصبح من الضروري تخفيف الأعباء عن المواطن .. إن الدولة خصصت أكثر من 30 مليار جنيه لتنفيذ هذه القرارات وهو مبلغ ليس بسيطا وإن كان وسيلة ضرورية لتخفيف الأعباء.. هناك زيادة فى الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى للمعاشات وعلاوة لجميع العاملين فى الدولة وكل هذه الزيادات يمكن أن تحسن من مستوى دخل المواطنين فى هذه الظروف الصعبة.. إن المواطن المصرى تحمل أعباء كثيرة فى الفترة الماضية ما بين الضرائب والأسعار وسعر الدولار والكهرباء والمياه ومعظم الخدمات بجانب أسعار أخرى فرضتها سياسات متخبطة للتجار فى جميع السلع ومن هنا طلب الرئيس من المواطنين الوقوف أمام الزيادات فى أسعار السلع فى الأسواق إذا فرضها التجار أمام زيادة المرتبات والعلاوات والمعاشات الجديدة .. لقد نجح الشارع المصرى فى حملته التى أطلقها تحت شعار «خليها تصدى» وتوقف بيع وشراء السيارات فى ظاهرة لم تحدث من قبل وكانت درسا للجميع .. إن الشارع المصرى يستطيع أن يتحدى ارتفاع الأسعار إذا لم يستجب التجار فسوف تكون هناك خسائر كبيرة بل إن الأسواق سوف تتوقف فيها حركة البيع والشراء وعلى الحكومة ان تراقب الأسواق بجدية أكثر .. إن العلاوات التى قررها الرئيس والزيادات فى المعاشات والمرتبات يمكن أن تكون بداية إصلاح حكومى وإداري جاد يعيد للأسواق شيئا من التوازن فى الأسعار ويعيد للمواطن ثقته فى أن الحكومة جادة فى إصلاح أحوال المواطنين .. إن أمامنا أبوابا كثيرة يمكن أن تفتح آفاقا لمستقبل أكثر رخاء وأمنا .. أمامنا البترول والغاز وهناك احتمالات ضخمة لمستقبل الغاز فى مصر وهناك السياحة وقد عادت مرة أخرى وارتفع دخل المواطن منها كما أنها اخرجت الملايين من الشباب من طابور البطالة وهناك قناة السويس ومشروعاتها الجادة .. هناك بشائر كثيرة تقول إننا على أبواب مستقبل زاهر بأذن الله.. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة