تتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، إلى مجلس الوزراء بمشروع القانون الخاص بعلاوة شهر يوليو لعام 2019 لزيادة المعاشات 15%، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات. وصرح عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لقطاع التأمينات بأن الزيادة سوف يستفيد منها 9.6 مليون صاحب معاش من أصحاب معاشات القطاع الحكومى والخاص وقطاع الاعمال ، بتكلفة سنوية 28.5 مليار جنيه وسيتم الصرف مع أول يوليو المقبل. وأشار عمر حسن إلى أن إقرار رئيس الجمهورية الزيادة فى هذا التوقيت قبل الموعد المحدد للصرف يعطى فرصة لتخصيص الميزانية قبل السنة المالية الأمر الذى يجعل الزيادة تصرف فى موعدها وليس بأثر رجعي، وهو أمر يشكر عليه رئيس الجمهورية وتوقيت صائب جدا فى تيسير الإجراءات وتنفيذها مع وزارة المالية. وأضاف أن الزيادة الأخيرة تعد السابعة التى أقرها الرئيس السيسى لأصحاب المعاشات، وبذلك تصل الزيادات التى حصل عليها أصحاب المعاشات فى عهده إلى نحو85% . وأضاف أنه أيضا جار إعداد دراسة حول مقترحات جدولة أموال التأمينات التى تصل إلى 460 مليار جنيه لردها، مع التزام الخزانة العامة بقيمة 62% من المعاشات، وأيضا تحمل أعباء الزيادات المستقبلية.