قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد ل 18 متهما، والسجن المشدد 15 عاما علي 8 آخرين، و10 سنوات ل 4 متهمين، وذلك في قضية تنظيم «داعش» الإرهابي، الذين اتخذوا مقرًا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية، كما قضت المحكمة بحرمان المحكوم عليهم غيابيا من التصرف في أموالهم ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ، ومصادرة المضبوطات . صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم «داعش الإرهابي»، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذ الآمن لإيواء أعضائها ، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم «داعش» في سوريا وليبيا. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات تفصيلية أدلي بها المتهمون، وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية، عن تلقي الحركي - نور - القيادي بتنظيم داعش الإرهابي ، تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم داعش الإرهابي ، القائمة علي تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ، ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة ، والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. المتهمون في قضية تنظيم داعش الإسكندرية - تصوير : أيمن عبدالظاهر وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الانضمام إلي جماعة ارهابية الهدف منها الدعوة إلي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتضمنت الاتهامات تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها ، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بالانضمام الي جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
