عندما أطلقت وزارة الداخلية دعوتها الهادفة لمشاركة الشعب والشرطة فى صناعة الأمن، كان الهدف الأساسى تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتفعيل المشاركة المجتمعية تجاه مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة، وإيجاد وعى لدى المواطنين بأهمية التواصل مع الأجهزة الأمنية للقضاء على ظاهرة استغلال العناصر الإرهابية والخارجين على القانون للشقق المستأجرة واتخاذها مأوى لهم للتخفى عن أعين الأمن وسط التجمعات السكنية، مما يشكل خطورة على المواطنين، ويزيد من صعوبة رصد تلك العناصر أمنيا. ورغم ان الخطر الأكبر يتمثل فى قيام العناصر الإرهابية باستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد للاختفاء بها، أو استخدامها كمخازن للأسلحة والمتفجرات، فإن هناك خطرا آخر يتمثل فى استخدام المجرمين والهاربين من أحكام قضائية لهذه الشقق فى الاختباء ،او ان تكون مسرحا آمنا لارتكاب جرائمهم، وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، أثناء كشف عدد من الجرائم، كان القاسم المشترك بينها الشقق المستأجرة والمفروشة، والتى لم يبلغ اصحابها أقسام الشرطة بهوية المستأجرين. ومن بين الجرائم التى تعد مثالا صارخا لاستغلال هذا الامر اختباء عنصرين إجراميين بإحدى الفيلات بمنطقة ابو تلات بالإسكندرية ،بعد محاولتهما السطو على عربة نقل أموال تابعة لمكتب بريد برج العرب، واللذين لقيا مصرعهما فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، لتكشف التحريات التى أمر بها اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع البحث الجنائى بالإسكندرية عن متورطين جدد بالواقعة، وان صاحب الفيلا وسمسارا قاما بتأجيرها للمتهمين مع علمهما بكونهما من العناصر الخطرة الهاربة، ولم يبلغا قسم العامرية ببيانات المستأجرين للتستر عليهما، ليتم ضبطهما وتقديمهما للنيابة. ولم تكن تلك الجريمة سوى نموذج لما يرتكب تحت اسم الشقق المستأجرة من جميع أشكال الجرائم الجنائية ، الامر الذى دعا وزارة الداخلية لدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية . اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق يرى ان هناك معادلة هى عين الحقيقة بالنسبة لاساليب العناصر الاجرامية فى التخفى ألا وهى مسجل خطر حيث يهرب من مسكنه ليمارس نشاطا اجراميا ، فدائما ما تهرب هذه العناصر الخطرة، و غيرها من تجار المخدرات و المحتالين عن أعين الشرطة ،حيث يمتلك قطاع الامن العام واجهزة البحث الجنائى سجلا لكل عنصر حسب درجة خطورته ، وفى محاولة من هذه العناصر للهرب من تقارير المتابعة يتم اللجوء الى الشقق المفروشة او الايجار المحدد المدة، ومن ثم الاختفاء داخل الكتلة السكنية، مما يهدد حياة المواطنين .
