كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار شجاع وجرئ هذا السر الغامض الذي يسمي أموال المعاشات والتأمينات وقد ظل هذا السر أحد جوانب الخطايا في سياسات الحكومات السابقة ولا أدري لماذا كان هذا الموقف وهو في تقديري يحتاج إلي حساب حتي لو كان بأثر رجعي.. لقد اندمجت أموال معاشات ملايين المصريين مع ميزانية الدولة وتجرأت مؤسساتها في استخدام هذه الأموال وإن بقي الرقم سرا من أسرارها وهل هو 500مليار جنيه أم أكثر من 620مليار جنيه وكان هناك شركاء في ذلك غير وزارة المالية وتوابعها.. كان هناك بنك الاستثمار ولا أحد يعرف أين استخدمت الحكومات السابقة هذه المبالغ ولكن في يوم من الأيام سئل د.يوسف بطرس غالي عن أموال المعاشات فقال إنها موجودة في أوراق ومستندات وصكوك وأشياء أخري لم يفصح عنها وبقيت أموال المعاشات احد أهم المظالم في تاريخ المعاشات في العلاقة بين الدولة ومواطنيها.. كنت أشاهد طوابير أصحاب المعاشات وهم يجلسون في الشوارع والميادين ولا أحد يسمعهم أو يستجيب لهم وبلغ البدرى فرغلي من العمر أرذله وهو يطوف مع أصحاب المعاشات ولا يجبر بخاطرهم أحد.. إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوامره الواضحة للحكومة ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية بإعادة الأموال إلي أصحابها والكشف عن خبايا هذه الأموال وأين هي الآن هذا القرار ليس ماليا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فقط ولكنه قرار يحقق العدالة لملايين المصريين الذين ظلمتهم عصور سابقة وكان ينبغي أن يكون هناك حساب.. إن العدل أحيانا يكون أفضل طرق الانجاز خاصة إذا كان يعيد حقوقا لأشخاص لا يملكون شيئا غير سنوات العمر التي يحملونها علي ظهورهم وقد خدموا بلدهم في حدود إمكانياتهم ولم يبخلوا عليها بشىء.. قلت إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي يكشف أسرار قضية أموال المعاشات والتأمينات وعودة للحقوق وتحقيقا للعدالة وللإنصاف فإن غادة والي كانت ارحم وزراء التأمينات في تعاملها مع هذه القضية ولكن فين الفلوس يا وزارة المالية..المهم بعد أن نصل إلي هذه الأموال كيف تتحول إلي مصدر دخل لكل المصريين وليس فقط لأصحاب المعاشات.. هنيئا لهم بما صبروا ولعن الله زمانا ضاعت حقوق الناس فيه.
