حققت القوات المسلحة والأمن خلال الفترة الأخيرة تقدما كبيرا فى القضاء على الإرهاب وعناصره بضربات استباقية متلاحقة أفقدت توازنهم و أفشلت مخططاتهم الانتقامية ضد الوطن وأبنائه وحدت كثيراً من العمليات الإرهابية الغادرة مما كان له الأثر الواضح فى اختفاء بعض الإرهابيين وسط التجمعات السكنية بشقق مفروشة أوايجارات حديثة لتضليل أجهزة الأمن فى تتبعهم ورصد تحركاتهم الإجرامية، وذلك ما دعا الحكومة ومجلس النواب للسعى إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 للمساهمة فى إحكام السيطرة على تحركات الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتضييق الخناق على الإرهاب بصوره المختلفة وتجفيف منابعه. يجب أن تتضمن التعديلات الجديدة على القانون نصوصاً جنائية مشددة على أصحاب العقارات وحراسها بحيث تكون أقسام ومراكز الشرطة طرفاً فى إبرام عقود الايجارات للوحدات السكنية المفروشة لكى تتناسب مع متطلبات رفع مستوى الحالات الأمنية التى بدأت بالفعل بهدف غلق الثغرات التى تتعلق بالأمن القومى فى مكافحة الجرائم المنظمة التى ترعاها أجهزة مخابرات خارجية ودول ومنظمات عدائية لزعزعة استقرارنا خاصة أننا على أعتاب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشهادة بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية، فيجب أن تكون هناك نصوص بالتعديلات الجديدة تسمح بمصادرة الوحدات السكنية التى تؤوى الإرهابيين مع توقيع عقوبات مالية باهظة وجنائية مغلظة تستوجب حبس أصحاب العقارات وحراسها عند ثبوت وجود إرهابيين بها دون علم أجهزة الأمن وذلك يقضى على استخدام المتطرفين هذه الوحدات فى تخزين أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك تلزم التعديلات أصحاب الأنشطة التجارية بتركيب كاميرات مراقبة لضمان أحكام المتابعة الأمنية بالشوارع. لمزيد من مقالات فكرى عبدالسلام