قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق واثنين آخرين، بالسجن المؤبد لاتهامهم بطلب وتقاضى رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبوشعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل. كانت التحقيقات قد كشفت طلب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والمتهم الثانى وهو مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجارى للشركة، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل، وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير، ومنح شركاته (الصورية) حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوى العضوية. وقد أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى قضت بحكمها المتقدم.