فى الوقت الذى لم تجد الجريمة الإرهابية البشعة تأييدا فى نيوزيلندا، بل اتفقت ردود الأفعال على إدانتها بأوضح وأشد الألفاظ، بدءا من رئيسة الوزراء وحتى أصغر مسئول، ومن الجماهير العريضة من سكان البلاد الذين اصطفوا للتعازى ولإبداء التعاطف مع الضحايا، فهل يجوز لمعارضى جماعة الإخوان وللرافضين للحكم الإسلامى، من المصريين والعرب، أن يلوموا المسلمين، الذين راحوا ضحايا العملية الإرهابية، بمنطق أنهم هاجروا إلى بلاد يختلفون مع مواطنيها فى الدين والثقافة والعادات والتقاليد؟ وهل يصح تبرير الجريمة بالقول إن سلوكهم فى هذه البلاد هو المتسبب فى كراهيتهم وقتلهم؟ وما الفرق بين هذا الكلام وبين حجج الإرهابيين القتلة وزملائهم فى التطرف والإرهاب عبر العالم؟ وكيف يتفق هذا الكلام مع النقد القديم المُوَجَّه عن حق للإسلاميين، لأنهم يجحدون غير المسلمين، والمسلمين من غير مذهبهم، حق أداء شعائرهم؟ يبدو أن هؤلاء المعارضين والرافضين يخلطون الآن بين فريقين لا يجوز الخلط بينهما: أولهما، أغلبية المسلمين المسالمين المهاجرين. والفريق الثانى، من الإخوان وأشباههم ممن يعتمدون العنف. وحتى هؤلاء الأخيرون، فلا ينبغى السكوت على قتلهم أثناء صلواتهم عُزلاً، وإنما يجب التعامل بالقانون مع المشتبه فيه. أى أنه يجب عدم التردد فى إدانة الإرهاب بكل أشكاله التى تتعمد إيذاء أصحاب أى دين، ويجب أن يُصان حق الجميع فى ممارسة شعائرهم. وهو طريق طويل قطعت مصر فيه شوطاً بمبدأ بناء الكنائس فى المدن الجديدة، ولا تزال هنالك خطوات لإقرار حق أصحاب كل الديانات فى تأدية صلواتهم، فى وقت تسعى فيه مصر لترسيخ حق حرية العبادة للجميع، كما أشار الرئيس السيسى أكثر من مرة، وكذلك لتهيئة الأجواء لجذب السياح من كل أرجاء العالم. وأما الدول الأخرى التى ينشط فيها الإرهاب ضد المهاجرين، فإن المسلمين ذهبوا وفق قواعد فرضتها هذه الدول على طالبى الهجرة، بهدف أساسى هو سدّ احتياجات هذه الدول. وأما المسئولية الكبرى الخاصة باحتضان الإرهابيين فتقع بالكامل على مسئولى هذه الدول لأن لديهم من العلم والمعلومات ما يكفى لمعرفة تبعات قرار استقبالهم الإرهابيين. لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب
