استيقظ العالم قبل أيام على كارثة إنسانية وقعت فى واحدة من أهدأ مناطق العالم وهى نيوزيلندا، فالمدهش فى هذه الحادثة المروعة أنها وقعت فى دولة بعيدة عن الصراعات وتتمتع بقدر كبير من الحرية والرخاء . فالأغلبية يظنون أن الدول السعيدة مثل الدنمارك والسويد ونيوزيلندا وأستراليا وكندا لا يظهر فيها عناصر إرهابية أو متطرفة فكريا. وهو ما أرجعوه إلى بعدها عن الصراعات السياسية والاقتصادية وتمتعها بقدر كبير من الديمقراطية، إلا ان هذه الفكرة غير صحيحة. وحادث نيوزيلندا ليس الأول، فقد بدأت تظهر أولى شرارات العنصرية ضد المسلمين فى عام 2005 عندما نشرت إحدى الصحف الدنماركية رسما كاريكاتيريا مسيئا للرسول عليه الصلاة والسلام، تلاه جريمة قتل مروى الشربينى على يد يمينى متطرف فى قاعة إحدى المحاكم الألمانية عام 2009. وتحولت الجرائم والحوادث الفردية إلى هجمات إرهابية منذ عام 2015، حيث تنامت معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين إلى 300 ضعف. ففى 2015، أحرق عدد من إرهابيى اليمين المتطرف أكثر من مسجد فى باريس، وأضرموا النيران فى المصاحف عقب الاعتداء الإرهابى على صحيفة شارل إبدو،والتى كانت قد نشرت رسما مسيئا للرسول الكريم. وسارعت مارين لو بان الزعيمة اليمينية المتطرفة بالدعوة إلى تغيير القوانين الفرنسية حتى تضمن عقوبة الإعدام للمهاجرين العرب. وتشير التقارير إلى تسجيل 736 جريمة كراهية بين عامى 2013 و 2015 فى بريطانيا، بينما وقعت 64 جريمة كراهية فى اسكتلندا وغيرها الكثير فى ألمانياوكندا. وعلى الرغم من وقوع كل تلك الحوادث واستمرارها إلى يومنا هذا إلا أن الحكومات الغربية لم تتخذ إجراءات حاسمة لوقف هجمات الإرهاب. فقوانين حيازة السلاح فى العديد من الدول الغربية متساهلة إلى حد كبير. ففى نيوزيلندا، يسمح القانون لمن هم بعمر 16 عاما بحيازة السلاح دون الحاجة لتسجيله، كما أنه لا يوجود حد أقصى لعدد الأسلحة التى يمكن للفرد تملكها. وفى سويسرا، تعتبر حيازة المواطنين للأسلحة من التقاليد الشعبية القديمة. ورفض السويسريون فرض قيود على اقتنائها فى استفتاء شعبى عام 2011، وتحتل سويسرا المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولاياتالمتحدة واليمن من حيث انتشار الأسلحة. حيث تتجاوز نسبة السكان الذين يمتلكون أسلحة 45٪. وفى كندا، يحظر القانون حيازة مسدس أو بندقية من قبل عامة الشعب، وبالرغم من ذلك أكثر من 30٪ من السكان يمتلكون أسلحة نارية وتجاوزت نسبة جرائم القتل بالسلاح 30٪ من إجمالى الجرائم. وتعتبر ألمانيا من الدول التى يصعب فيها اقتناء سلاح، باستثناء من يمتهنون الصيد أو أى عمل آخر ترى فيه الحكومة أنه يتطلب حيازة السلاح. وتتجاوز نسبة مالكى السلاح 30٪، أما جرائم القتل بالأسلحة النارية فتشكل نحو 26٪ من الجرائم فى البلاد.
