واصل آلاف الجزائريين التظاهر أمس وسط العاصمة احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالب الشعب، وشارك فى المظاهرات الطلاب وأساتذة الجامعات والأطباء موظفو القطاع الطبي. وطالب المحتجون برحيل السلطة فورا، قائلين :»يجب سماع صوت الشعب لأنه فوق الدستور وفوق النظام الذى حان وقت رحيله من البلاد». وتزامنت المظاهرات مع ذكرى استقلال الجزائر، كما جاءت بعد ساعات من رسالة نسبت للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة التى قال فيها إنه باق فى الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد «ندوة شاملة» وتعديلات دستورية». وفى الوقت نفسه، دعت «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير» التى تم الإعلان عن تشكيلها أمس الأول الجيش الجزائرى إلى لعب دور دستوري، والانحياز إلى ما وصفته بخيارات الشعب . ودعت المجموعة المعارضة الجديدة -التى تضم زعماء سياسيين وشخصيات معارضة إلى جانب نشطاء- بوتفليقة إلى التنحى عن منصبه فى نهاية ولايته فى 28 من الشهر المقبل، كما طالبوا الحكومة التى يقود تشكيلها نور الدين بدوى بتقديم استقالتها، إجراء انتخابات فى نهاية الفترة الانتقالية فى الجزائر. كان رئيس أركان الجيش الجزائرى نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح قد أكد أن الجيش «سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن فى جميع الظروف والأحوال». وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري: «فى ظل هذا الوعى المدرك لقدسية الوطن ولأمنه واستقراره، أجدد اليوم ما تعهدت به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، بأن الجيش الوطنى الشعبى سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن فى جميع الظروف والأحوال». وفى موسكو، عبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مؤتمر صحفى مع نائب رئيس الوزراء الجزائرى رمطان لعمامرة فى موسكو عن قلق بلاده إزاء الاحتجاجات الأخيرة فى الجزائر، مؤكدا رفض موسكو لأى تدخل خارجى فى شئون الجزائر الداخلية. وأكد أن بلاده تدعم الخطة التى أعلنتها الحكومة الجزائرية بشأن الحوار الوطني، وحذر من محاولات لزعزعة استقرار الوضع فى الجزائر . ومن جانبه، قال لعمامرة، إنه سيتم السماح للمعارضة بالمشاركة فى حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن بلاده تمر بمرحلة متميزة، حيث أخذ عنصر الشباب على عاتقهم المناداة بتغييرات مهمة وجوهرية فى المنظومة السياسية والمؤسساتية فى الجزائر». وتابع «استجابت الدولة الجزائرية لهذا النداء المشروع، وعرضت على جميع الفعاليات الدخول فى حوار وطنى شامل من خلال مؤتمر وطنى جامع ومستقل لبناء وبطريقة توافقية نظام جديد». وقد انعكس تأزم الوضع السياسى فى الجزائر على أوضاعها الاقتصادية فى الأسابيع الأخيرة، حيث جمدت شركة «إكسون موبيل» الأمريكية توقيع صفقة نفطية مع شركة سوناطراك الحكومية فى الجزائر، وكذلك عبرت شركات من بينها «بى بي» البريطانية و»إكوينور النرويجية» عن مخاوفها من تأثير الأزمة السياسية فى البلاد على إنتاجها من النفط، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
