لجنة برلمانية تطالب 11 وزارة وجهة حكومية بتقديم موازناتها وفقا للنموذج الموحد تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس اليوم، عقد أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، بحضور العديد من فقهاء الدستور، وأساتذة القانون. جدير بالذكر أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من نواب البرلمان، تضمنت تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وأن تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، وتعديل المادة «140» بهدف زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، ويبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى. وتضمنت أيضا تعديل المادة «160»، لاستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه. كما تضمنت التعديلات المقترحة،المادة «185»، بهدف إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية. وكذلك المادة «190» بحيث تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، و تعديل المادة «189» لتوحيد آلية إجرائية لاختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. وأيضا تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. والمادة «200» بهدف إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، وتعديل المادة «204»، لمنح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، والمادة «234» ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد. وكذلك تعديل المادتين «234و244» لإضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب، والأقباط، والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوى الإعاقة. كما جاءت الاقتراحات بنصوص مستحدثة مقترحة إضافتها، وتضمنت تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب، بهدف زيادة التمثيل المجتمعى. وعلى جانب آخر، طالبت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، 11 وزارة وجهة حكومية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بتقديم مشروعات موازنتها للعام المالى 2019/2020 وفقا للأسلوب الجديد فى 31 مارس الحالى . وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، على أهمية تقديم مشروعات الموازنات وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء المعد سلفا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والذى يتضمن اسم البرنامج بشكل محدد، وتقييم الوضع الحالى للبرنامج ، وأهميته الاقتصادية، والاجتماعية ، والبيئية، والتحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج، والرؤية المستقبلية لتطويره.
