لم تكن المشروعات التى تفقدها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى أسوان أمس الأول إلا جزءا من أضخم خطة لتنمية الصعيد تشهدها مصر منذ عقود طويلة، وتحقيقا لحلم راود سكان هذه البقعة الغالية من أرض الوطن التى عانت كثيرا من الاهمال والتجاهل وغياب المرافق والخدمات وخطط الاستثمار. وخلال الفترة الأخيرة اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى عديدا من الإجراءات المهمة لتحويل حلم تنمية الصعيد إلى واقع، منها برنامج التنمية المحلية الذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لإيجاد المزيد من فرص العمل المستدامة هناك، بتمويل من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار، إلى جانب الجهود الكبيرة التى يقوم بها الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى ضخ حوالى 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى الصعيد، تم توجيه حوالى 12 مليار جنيه منها لتمويل حوالى 1,4 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت ما يقرب من مليونى فرصة عمل. لكن النقلة الكبرى فى هذا المجال جاءت بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، لتعمل على الإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وذلك بمشاركة أهلها فى المشروعات ، وفى أولوية الاستفادة منها، الى جانب التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وهذا يعنى أن الدولة وضعت ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، وتحركت فى هذا الموضوع بشكل علمى ووفقا لخطط محددة، تزامنت مع تنفيذ عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية الاساسية اللازمة لجذب الاستثمارات، على رأسها 6 محاور كبرى على النيل تتكون من مجموعة من الكبارى والأنفاق بالإضافة إلى أعمال الطرق وتسهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، وتسهم فى ربط المشروعات الصناعية والعمرانية الجديدة بالصعيد، منها محور «دراو» الذى وضع حجر الأساس له رئيسا النواب والوزراء أمس الأول. وخلال سنوات قليلة سيظهر وجه حضارى جديد لصعيد مصر، ناتج عن مشروعات التنمية الحالية هناك، وسيتمتع أهلنا فى الجنوب بثمار النمو الاقتصادى والمشروعات الاستثمارية الجديدة. لمزيد من مقالات رأى الأهرام