رفض النواب البريطانيون بأغلبية ضئيلة أمس الخروج من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق، فى تصويت رمزى يمهد لطلب تأجيل «بريكست»، وأيد 312 نائبا رفض الخروج بلا اتفاق، مقابل 302، بما يمثل صفعة جديدة لإستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكان مسئولون فى الاتحاد الأوروبى حذروا البرلمان البريطانى أمس من أن تمديد المفاوضات «ليس مسألة مسلما بها»، مشيرين إلى أنه يجب أن تعطى بريطانيا أسبابا موضوعية قوية لرغبتها فى تمديد المفاوضات وتأجيل البريكست. وقال رئيس المفاوضين الأوروبيين ميشيال بارنييه أمس قبل اجتماع للجنة البريكست فى البرلمان الأوروبى فى مدينة ستراسبورج الفرنسية إن: «بريطانيا هى الوحيدة القادرة على إخراج نفسها من هذا المأزق». ومن ناحيته، قال جى فيرهوفشتاد رئيس لجنة البريكست فى البرلمان الأوروبى «إن تأجيل البريكست سيكون مرهونا بوجود خطة واضحة لدى بريطانيا». وأبدت الرئاسة الفرنسية أسفها لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني، مضيفة أن باريس لا يمكنها «بأى حال من الأحوال القبول بإرجاء موعد بريكست من دون وجود استراتيجية بديلة وذات مصداقية من قبل بريطانيا». وكان نواب البرلمان البريطانى قد صوتوا مساء الثلاثاء برفض اتفاق ماى بالضمانات الجديدة بأغلبية 391 صوتا مقابل 242 صوتا. وبعد إعلان نتائج التصويت، قالت ماى لنواب البرلمان: «دعونى أتحدث بوضوح، التصويت ضد الخروج دون اتفاق ولصالح تمديد فترة المفاوضات لا يحل المشكلة»، وأضافت أن البرلمان يواجه مأزقا الآن، فهل يرغب البرلمان فى إلغاء المادة 50 (التى تعلن النية فى مغادرة الاتحاد) أم يريد إجراء استفتاء ثان، أم يريد الخروج باتفاق آخر؟». وأضافت بالقول :«أعى أيضا واجباتى كرئيسة وزراء للمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والأضرار المحتملة للاتحاد من وراء المغادرة دون اتفاق عندما يكون جزء من بلادنا دون سلطة حكم مفوضة». وأشارت ماى بذلك إلى تعليق حكومة تقاسم السلطة فى أيرلندا الشمالية لأكثر من عامين. وفى السياق نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 87% من وارداتها إذا تم بريكست دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركى عند الحدود مع إيرلندا. ويهدف النظام الجديد إلى تجنب ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبى بشكل مفاجئ بالنسبة للمستهلكين وحدوث خلل فى سلاسل الإمداد، ومن المقرر أن يكون هذا النظام مؤقتاً بمدة تصل إلى 12 شهرا لحين التوصل لاتفاق دائم.