مازالت الأزمة الليبية تراوح مكانها بالرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها الدبلوماسية المصرية للتوصل إلى حل من خلال الوقوف إلى جانب الأشقاء فى ليبيا واستضافة الأطراف المتناحرة فى القاهرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق وصيانة وحدة أراضيه وسيادته. وفى إطار تلك المساعى المصرية استضافت القاهرة أمس الأول لقاء جديدا لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس من أجل تنسيق المواقف ودعم جهود حل الأزمة الليبية وتأكيد الحل السلمي للأزمة، أو كما وصفه وزير الخارجية سامح شكرى بالاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية. والواقع أن حالة الفوضى الأمنية التى تعانيها الأراضى الليبية المترامية الأطراف تنعكس بالسلب على جيرانها أولهما مصر والجزائر وتونس، فقد أصبحت تلك الأراضى تمثل ممراً آمناً للإرهابيين والجماعات المسلحة وشحنات الأسلحة التى يتم توصيلها للجماعات الإرهابية للقيام بأنشطتها الإجرامية سواء داخل تلك الدول أو حتى خارجها، فضلا عن أنها تحولت إلى محطة ترانزيت لعصابات المتاجرة فى البشر الذين يعملون مهربين للشباب الإفريقى البائس الساعى إلى الهجرة بصورة غير شرعية إلى أوروبا أو غيرها. وهذا البعد الخطير جداً فى الأزمة الليبية كان واضحاً وبقوة فى تصريحات عميد الدبلوماسية المصرية المحنك سامح شكرى عندما قال فى المؤتمر الصحفى عقب المحادثات الثلاثية أمس الأول، إن ليبيا تعانى من خطر انتشار وتفشى الجماعات الإرهابية داخل أراضيها بل إن شكرى كشف فى تصريحاته عن أن مصر ترصد تمويلات الميليشيات والمنظمات المتطرفة والجماعات المسلحة وهى تمويلات بالمعدات والمال والسلاح، تقوم بها للأسف الشديد قوى دولية وإقليمية تعتقد بأن ذلك يحافظ أو يحمى مصالحها فى ليبيا، ولا تدرك أن حل الأزمة الليبية وتحقيق أمن واستقرار ليبيا هو الذى يحافظ ويحمى مصالحها.. ومن هنا نقول لتلك القوى الخارجية «ارفعوا أيديكم عن ليبيا.. وأتركوا الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم، وإلا فإن الشرار الذى يتطاير من تفاقم الأزمة الليبية سوف يصيب الجميع. لمزيد من مقالات رأى الأهرام
