مازالت الأزمة الليبية من أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتشكل قاعدة لبعض الجماعات الإرهابية التي تحظي بدعم مباشر من قطر وتركيا، وتعمل علي استمرار حالة الفوضي بالبلاد والسعي لإفشال محاولات إعادة بناء الدولة الوطنية في ليبيا. وقد شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية مهمة، منها نجاح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في السيطرة علي جميع الحدود الليبية مع الدول المجاورة، باستثناء الحدود المحاذية لتونس، في إطار العملية العسكرية الموسعة التي أطلقها الجيش في يناير الماضي لتحرير الجنوب من المجموعات الإرهابية. وليس سرا أن سيطرة الجيش الوطني الليبي علي الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر، أزعجت الدول الداعمة للجماعات الإرهابية في ليبيا، وعقدت عناصر قيادية من تلك الجماعات اجتماعا في الدوحة أخيرا، لمحاولة تدارك الموقف ومساعدة تلك الجماعات علي القيام بأعمال إرهابية جديدة في مواجهة الجيش الوطني، وهي محاولات يائسة بعد أن كشف الرأي العام الليبي حقيقة تلك الجماعات وبات ناقما عليها، ورافضا لوجودها، وداعما للجيش الوطني الذي يسعي لإعادة سيادة الدولة علي كل أراضيها. وعلي المستوي السياسي، جاء إعلان بعثة الأممالمتحدة في ليبيا اتفاق حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي علي إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، ليبعث الأمل في التوصل إلي تسوية سياسية جادة تحظي بدعم جميع الأطراف لإنهاء الأزمة. لهذا فإن مصر تقود تحركات مستمرة علي كل المحاور والأطراف، وخاصة مع دول الجوار الليبي للمساعدة في إنهاء الأزمة، وخاصة قبيل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي سيناقش عدة موضوعات، منها تطورات الوضع في ليبيا، حيث تلعب مصر دورا إيجابيا مهما لخلق فرصة حقيقة لكل الأطراف للإسهام في حل الأزمة، وتوحيد الجهود لوضع خريطة طريق للحل، تعتمد علي دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وبسط سيادتها علي جميع الأراضي الليبية، حقنا للدماء وحفاظا علي الأمن القومي العربي.