منذ أيام أعلنت السلطات تنفيذ حكم الإعدام فى تسعة ممن اغتالوا الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، وهى جريمة نكراء استحقت فى نظر العدالة تلك العقوبة الرادعة، ولكن قطاعا كبيرا من الرأى العام فى مصر يتساءل عن السبب فى اقتصار أحكام الإعدام على قتلة هشام بركات وعدم تنفيذ أحكام الإعدام فى مجرمى الإخوان الإرهابيين الذين أدينوا فى قضايا التجسس وقتل المتظاهرين ومحاولات إسقاط الدولة، إذ دائما يصدر النقض أحكاما مخففة عليهم وبالتالى نستمر فى سجنهم ونصرف على حراستهم، ونحرص على سلامتهم حتى لا نواجه اتهامات وادعاءات ما يسمى منظمات حقوق الإنسان عن سوء معاملة السجناء أو التسبب فى الإخلال بسلامتهم.. هذه الازدواجية تحتاج إلى علاج حاسم فتنفيذ الأحكام ضرورى على الجميع، ويجب ألا نلقى بالا للضجيج الصادر من منظمات ما يسمى حقوق الإنسان، فأحكام القضاء المصرى المستقل تصدر وفقا للأوراق القانونية المتوافرة لدى القضاة، ونحن لن نغير نظامنا القانونى وفقا لما تراه منظمات حقوق الإنسان، وهم سيستمرون فى اتهامنا والادعاء علينا فى جميع الحالات حتى لو لم نعدم أى متهم ضمن أسلوب ممنهج للضغط.. والضجة التى تثار الآن فى وسائط دعائية إخوانية أو متصلة بالإخوان حول تنفيذ حكم الإعدام فى بعض قتلة هشام بركات مقصود بها أمر آخر هو تشويه صورة مصر فى لحظة تطالب فيها بمد فترة الرئاسة وتعمد إلى تعديل الدستور، المطلوب الآن فى نظر الدوائر المعادية هو إبراز والضغط على فكرة عدم ديمقراطية مصر، وأحكام الإعدام وبالذات فى الذهن الأوروبى تناقض مفهوم الديمقراطية، وقلنا مائة مرة بعدم جواز إسقاط المفهوم الأوروبى بالديمقراطية والثقافة الأوروبية لحقوق الإنسان على حالة بلاد من نوعنا وفى مرحلة نمو اقتصادى اجتماعى وثقافى معينة، ولا يجب مضاهاة ومقارنة الحالة الأوروبية بالحالة المصرية فالمقارنة لا تكون إلا بين وحدات متكافئة.. وتبقى نقطة هى الأسلوب الذى اعتمدناه للتهليل الإعلامى حول تنفيذ حكم الإعدام فى مجموعة من القتلة، فهذا إقرار لحكم القانون ليس استثنائيا فى أى تفصيلة من تفاصيله، وإنما هو إجراء اعتيادى طبيعى لا يجب التوقف عنده كثيرا أو إعطاء الفرصة للدوائر المعادية لتظهره على أنه غير تقليدى أو مخالف للأعراف فنحن نحكم بالقانون وليس بالأعراف. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع