عرض الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، خريطة الاستثمار الزراعى على رجال الأعمال، وكشف عن فرص واعدة أمام القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية من خلال المشاركة فى الخريطة المتنوعة التى تطرحها الوزارة على المستثمرين. وأكد خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى وحضره عبدالحميد الدمرداش رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة التوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة لترشيد المياه، والاهتمام بعمليات البحوث والتطوير فى المنظومة الزراعية. وأضاف أنه رغم الاسهامات الفاعلة للقطاع الخاص فى الزراعة بمصر، إلا أن إسهاماته فى عمليات البحوث والتطوير ليست على المستوى المأمول، داعيا رجال الأعمال إلى البحث عن الأراضى والمياه أينما وجدت، ومنها الاتجاه للزراعة فى إفريقيا. وأشار إلى أن دولة مثل زامبيا جميع أراضيها قابلة للزراعة، حيث تعادل مساحتها نحو 60% من مساحة مصر، فضلا عن سعر حق الانتفاع للفدان هناك لمدة 99 عاما يصل لنحو 2000 دولار فقط، فى حين أن المساحة المنزرعة فى مصر تصل لنحو 5.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة الدلتا إلى جانب 3 ملايين فى الأراضى الجديدة. وأضاف أننا لم نحسن التعامل مع القطن المصرى، وتسببنا فى تلوثه، من خلال عمليات الجنى التى تتم فى عبوات مصنوعة من البلاستيك، الأمر الذى أدى إلى اختلاط البلاستيك بالقطن، وأظهر عيوبا فى عمليات التصنيع. وأشار إلى أن هناك منحة من البنك الدولى لتنقية القطن ومنح شهادة لتصديره تحت مسمى «بى سى آى» والتى تفيد أنه خال من الشوائب، مشيرا إلى أن سعر القطن المصرى فى البورصات العالمية يصل بين 1.16 دولار و1.17 دولار، بينما قطن بيما الأمريكى يصل لنحو 1.55 دولار، فى حين أن القطن المصرى حال تنقيته من الممكن أن يصل سعره لنحو 2 دولار مما يعطى فرصا كبيرة لتصديره بعائد أعلى من الحالى. ونصح المستثمرين بالاستثمار فى مجالى الاستزراع السمكى والدواجن، كاشفاً عن لجنة تنسيقية مشكلة من وزارتى الزراعة والرى لبحث عمليات ترشيد المياه، فضلا عن التوسع فى استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة لترشيد استهلاك المياه، فى ظل الزيادة السكانية المتصاعدة، والسعى لحفظ حقوق الأجيال المقبلة.
