نفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية فى الإمارات وجود أى تغيير فى إجراءات قطع العلاقات فى المنافذ البحرية مع قطر. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة، القول فى بيان، إن تعميما صدر عنها أخيرا ويتعلق بقطع العلاقات فى المنافذ البحرية مع قطر «لم يغير أيا من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة». وأكدت أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها «لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها». وشددت الوكالة على أن «مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أى تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة». وأشارت الهيئة إلى أنها »الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع النقل البرى والبحرى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأى إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أى معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط».