أقامت السلطات النمساوية أول دعوى قضائية أمس ضد أئمة المساجد العاملة بالبلاد، لتلقيهم دعما ماليا من أنقرة. وأعلنت السلطات النمساوية أنها أمرت بتفعيل قانون يحظر التمويل الخارجى لأئمة المساجد، وهو ما قد يجعل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد عرضة للاتهام بالترويج لقيم مثيرة للشك على المستوى السياسي، ودعم تكوين مجتمعات موازية. وأكدت أن المختصين يقومون حاليا بمراجعة ملفات 60 إماما من أصل 260 موجودين حاليا بالنمسا، تمهيداً لطردهم من البلاد. وأوضحت أنه منذ عام 2015، يحظر القانون النمساوى التمويل الخارجي، وينص على أن تغطى المؤسسات الدينية المعترف بها مصاريفها من مصادر تمويل محلية.