فى ضرباتها القوية ضد الفساد تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادرة لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة، وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين فى ذلك اعمال وظيفتهما، حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما واثبات استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية. وقد أشارت التحريات المبدئية التى أجرتها الهيئة إلى أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت ال 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامى منذ فترة طويلة. وبتشكيل لجنة تحت إشراف الهيئة من المختصين والمراجعين ، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة أشهر فقط ، تزيد على 10 ملايين جنيه ، ومازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها. وتمكن أعضاء الهيئة من ضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد أسفرت التحريات عن قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراض ومشغولات ذهبية بباقى المبالغ المالية التى استولوا عليها ، وجار تتبع باقى تلك الأموال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبناء على التنسيق مع المستشار النائب العام ، أمر بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات ، للمستشار المحامى العام الأول لنيابة جنوبالزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا .