تقدمت الحكومة اليونانية بطلب للمفوضية الأوروبية يتضمن خطة لمساعدة البنوك اليونانية للتخلص من ديونها المتعثرة، فى محاولة لاستعادة الثقة فى قطاعها المصرفي. ووفقا لمصادر رسمية فى أثينا، فإن البنوك اليونانية تعانى من ديون مشكوك فى إمكانية تحصيلها تصل قيمتها إلى 88،6 مليار يورو، أى ما يعادل 100 مليار دولار، منذ الأزمة المالية اليونانية فى 2010. وتقلص هذه الديون المعدومة من قدرة البنوك اليونانية على تقديم القروض للشركات والمستهلكين، كما تهدد بعرقلة النمو. وعلى الرغم من أن البنوك اليونانية تجاوزت اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المالية التى أجراها البنك المركزى الأوروبى فى العام الماضي، فإن هذه البنوك تخضع لضغوط من الأجهزة الرقابية لخفض حجم محفظتها من الديون المشكوك فى تحصيلها. وعلى صعيد آخر، أدى الدبلوماسى اليونانى جيورجيوس كاتروجالوس اليمين الدستورية أمس الأول كوزير للخارجية، ضمن تعديل وزارى مصغر أعلن عنه رئيس الوزراء اليونانى وشمل 6 أعضاء جدد فى الحكومة.