الزيارة التى يقوم بها الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، الى موسكو وعدد من المدن الروسية على رأس وفد مصرى رفيع المستوي، تفتح الكثير من أبواب الامل فى سرعة تحقيق ما ينشده البلدان من تعاون مثمر يرتقى بالعلاقات الى المستوى الذى يتناسب مع قدرات ومكانة البلدين، وقد جاءت هذه الزيارة عقب العديد من الخطوات المتسارعة التى كانت قد تواترت على مدى العام الماضى ، لوضع اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية حيز التنفيذ. وقال الفريق مهاب مميش: ان مصر تستهدف تحويل منطقة محور قناة السويس الى منطقة اقتصادية وصناعية، وإنشاء مناطق لوجيستية ، مؤكدا أن المشروع يستهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب، وتعظيم عائدات مصر من العملات الصعبة، وقال ان المنطقة الاقتصادية تحتاج الى بنية تحتية، وبنية معلوماتية تكفل الأرضية المناسبة لإيجاد حياة جديدة فى المنطقة، بما يتناسب مع مخططات الخروج من الحدود التى كانت تقتصر على 6,5 % من المساحة الجغرافية لمصر. وأشار الفريق مميش الى أن المنطقة الصناعية الروسية، تشمل الصناعات الزراعية وصناعة الجرارات وعربات النقل العملاقة، وسوف توفر المنطقة 35 ألف فرصة عمل، يملك الجانب المصرى الحق فى 90% منها ، بينما يترك للمستثمر الروسى 10% من الكوادر الفنية والتقنية والخبرات التخصصية . وقال الفريق مميش : ان ما نصت عليه الاتفاقية بشأن «التزام الجانب الروسى باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وإسهام المنظمات العلمية والبحثية فى عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية»، لا يعنى شيئا غير أن الجانب الروسى يملك أعلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فى الصناعة الروسية ، وهو ما سوف يستفيد منه هذا المشروع، وكشف عن أن الجانب المصرى حدد أنواع الصناعات التى يمكن أن تلقى رواجا عبر ما قام به الاستشاريون من دراسات للجدوي، ومنها البتروكيماويات والحديد والصلب والاغذية والمشروبات، التى قال انها يمكن أن تلقى رواجا بين سكان مصر الذين يقترب عددهم من 107 ملايين نسمة .وأضاف الفريق مميش ، أن المنطقة الصناعية الروسية لن تطبق عليها أية رسوم جمركية، الا فيما يتعلق بمنتجاتها التى سوف تخرج الى السوق المحلى المصري، ومع ذلك فقد أشار الى أن هذه النقطة تظل نقطة حوار سوف يستأنف مناقشتها مع الجانب الروسى . ومضى الفريق مميش الى ما هو أبعد ، من خلال اشارته الى ما سوف يتمتع به المستثمر الاجنبى من حوافز وامتيازات إضافية، وصفها بأنها «حوافز ضريبية واستثمارية» ، بموجب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بضرورة الاسراع فى وتيرة بناء الدولة الحديثة. وفيما يتعلق بالاخطار المحتملة على مستقبل هذا الممر الملاحى العالمي، وما يتعلق به من مشروعات، من جراء ما تتداوله الاوساط الاقتصادية المحلية والعالمية، حول الممرات الملاحية الجديدة التى يمكن أن تكون بديلا لقناة السويس، ومنها الطريق الشمالى عبر المحيط المتجمد الشمالي، وكذلك الطريق «شمال- جنوب» الذى يصل طوله إلى 7200 كيلومتر، ويربط بين شمال أوروبا والهند، والخليج العربى عبر إيران، وروسيا وأذربيجان، الى جانب القناة المحتملة بين ايلات على البحر الاحمر، حتى اشدود على البحر الابيض، قال الفريق مميش: ان ذلك كله لا يثير القلق لدى القيادة المصرية ، لأنها لا تشكل أى أخطار على قناة السويس ، وأكد أن ممر قناة السويس يظل الأرخص والأسرع فى العالم.
