نجحت جهود وزارتى الآثار والخارجية المصرية فى إثبات أحقية مصر فى استعادة تابوت أثرى مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدةالأمريكية من أحد تجار الآثار الذى كان يحمل تصريحا مزورا بخروج القطعة يرجع لعام 1971. وبعد التحقيقات التى قام بها مكتب المدعى العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتى استمرت نحو أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية مختلف الأدلة والوثائق التى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة الأثرية عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة اطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر). وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات الى أحقية مصر فى استعادة هذا التابوت الأثرى وان تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه. وقام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصرى عن الواقعة، مشيرا الى ان المتحف اتخذ الإجراءات لعودة القطعة «التابوت» إلى بلدها الأم مصر. والتابوت مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت فى المتحف المصرى بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك فى المتحف المصرى الكبير عند افتتاحه عام 2020.