لسنوات طويلة ظلت مركبات «التوك توك» صداعًا فى رأس المسئولين والمواطنين، وعاملاً أساسيًا فى ارتكاب الكثير من الجرائم والحوادث، وسط حيرة الحكومة بين السيطرة على انتشارها حفاظًا على الانضباط فى الشارع المصرى وبين تفهم الوضع الاقتصادى وإمكانية استخدامه فى بعض المناطق للتسهيل على المواطنين. فى شهر أكتوبر الماضي؛ أعلن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه لا مفر من ترخيص وتقنين التوك توك، قائلاً "التوك توك أصبح مظهرا غير حضاري، ونسعى لتقنينه سواء برخصة قيادة أو برخصة تسيير، واستخدامه فى المناطق الريفية لكن ليس له دور فى الطريق الأسفلت فى المدن"، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على الملفات التى تعظم موارد الدولة. خطوات جادة اتخذتها الأجهزة التنفيذية فى محافظة الإسكندرية، للحد من ظاهرة الانتشار غير المنضبط لمركبة "التوك توك"، حيث أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، المحافظ، أنه تم حتى الآن ترخيص ثلاثمائة مركبة "توك توك" فى مناطق غرب المدينة، والتى تشمل ثلاث وحدات مرورية هي؛ برج العرب والقبارى والعجمي، ستخدم خمسة أحياء هى مركز ومدينة برج العرب والعامرية أول والعامرية ثان والعجمى وغرب. وأعترف "قنصوة" فى تصريحات صحفية خلال مؤتمره الصحفي، إن هذه النسبة ضئيلة ولكن يتم العمل حاليًا على قدم وساق لتقنين أوضاعها والسيطرة على هذه الظاهرة، موضحًا أنه سيتم تفعيل مصادرة المركبات مرة أخرى عقب إيقافها مع فتح باب الترخيص، حتى يسارع ملاكها فى ترخيصها، مشيرًا إلى أن المحافظة سوف تحدد خطوط سير لإلزام سائقى "التوك توك" بها على مستوى المحافظة تدريجيا، كما تدرس تخصيص لون لكل منطقة لمنع انحرافه عن المسار المخصص له. وشدد "قنصوة" على أن المحافظة لن تسمح بسير "التوك توك" على الطرق الرئيسية، موضحًا أن تنفيذ منظومة الترخيص جاء نتيجة التشغيل العشوائى لتلك المركبات بشوارع المحافظة، بالإضافة إلى زيادة أعدادها والذى كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية ووقوع العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف على صاحبه. وأضاف "أن العدد الأكبر من تلك المركبات يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك، ولذا وجب علينا البدء فى تنفيذ منظومة الترخيص لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام"، مشيرًا إلى أن القانون خول لكل محافظ فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات "التوك توك" وأعدادها بعد توافر الاشتراطات القانونية المحددة لذلك وحظر تسييرها فى العواصم والطرق السريعة.
