فى أول يوم عمل عقب قرار خفض سعر الفائدة..

تراجع الدولار وارتفاع مؤشرات البورصة

ألقى قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة مساء الخميس الماضى بمقدار 1% على الإيداع والإقراض بظلاله الايجابية على السوق فى اول يوم عمل أمس بكل من البنوك والبورصة وشركات الصرافة حيث شهدت أسعار الدولار تراجعا بمقدار 3 قروش لتسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وكل من البنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع كما شهدت البورصة المصرية منذ الساعات الأولى أمس ارتفاعا ملحوظا متأثرة بقرار خفض الفائدة حيث اختتمت البورصة تداولاتها فى اولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، حيث ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 837.800 مليار جنيه.
وسجل حجم التداول على الأسهم 404 ملايين ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 183 شركة وقال المحلل المالى محمد سعيد إن القرار يحمل العديد من الايجابيات للاقتصاد المصرى ولسوق المال فمن ناحية موازنة الدولة فقد حررها هذا الخفض من عبء يقترب من 40 مليار جنيه سنوياً لخدمة الدين فى انتظار مزيد من قرارات الخفض.
ومن ناحية أخرى فقد لقى القرار ترحيباً من القطاع الخاص الذى عانى خلال الفترة السابقة من ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع الفائدة القياسى وهو ما أثرً على قدرة الشركات فى تنفيذ خططها التوسعية وأثر سلبياً بشكل عام على مناخ الاستثمار فجاء قرار خفض الفائدة ليضفى حالة من التفاؤل ويبشر بتوسع الشركات نسبياً فى الاقتراض مع آمال بمزيد من الخفض فى الاجتماعات المقبلة من أجل مزيد من التعافى لقطاع الاستثمار.
اما بالنسبة لتأثير القرار على جذب الاستثمارات أكد تقرير صادر عن بنك الاستثمار بلتون، أن قرار خفض سعر الفائدة يشير إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التى بدأها المركزى فى فبراير 2018، مما يؤكد توقعاتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة مع تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام فى ديسمبر 2018 .
كما تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادى فى الربع الثالث لعام 2013 احتواء الطلب المحلى الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% فى الربع الرابع لعام 2020. وأكد التقرير أن هذا القرار جرىء يحفز الاستثمار فى كافة القطاعات بما فيها أسواق المال، إلا أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعاف حقيقى للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطا على الجنيه، موضحا إن خفض أسعار الفائدة الذى اشتدت الحاجة إليها سيحسن بالتأكيد الثقة فى بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين، لكننا نرى أن تحقيق الإمكانات الكامنة فى إقراض الإنفاق الرأسمالى سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة، ولذلك، نؤكد رؤيتنا بأن تكون الضغوط على الجنيه المصرى مازالت محدودة فى 2019 حيث لا يزال تعافى الإنفاق الاستثمارى ضعيفاً.
وفيما يتعلق بسوق المال اشار التقرير الى ان خفض الفائدة سينعكس ايجابيا على السوق مع توافر السيولة فهناك زخم فى تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة، بعد التحسن الذى شهدته السوق المصرية.