فى مبادرة محمودة نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان «الشعب والشرطة فى صناعة الأمن سعيا إلى مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة». ومن يقرأ أوراق هذه الندوة المهمة التى عقدت بمركز بحوث أكاديمية الشرطة وبمشاركة كوكبة من رجال الفكر وقادة الرأى والخبراء الأمنيين والقانونيين سوف يلحظ تركيزا على عنصر مهم من عناصر بناء المواجهة ضد الخارجين على القانون والتى تتمثل فى ضرورة تعزيز التعاون الوثيق بين الشعب وأجهزة الشرطة لسد إحدى أخطر الثغرات التى ترتكز إليها جماعات العنف والإرهاب لتجنب الرصد الأمنى من خلال السعى لاستئجار الشقق المفروشة أو شقق الإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة عن الأنظار أو تلك التى تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن لإخفاء أو تصنيع الأسلحة والمتفجرات. والحقيقة إننا بحاجة إلى مفهوم جديد لصناعة الأمن يستلزم استمرار الاستمساك بمزيج من يقظة الأمن وصلابته من ناحية ووعى المواطنين بأهمية دورهم فى كشف أى محاولات للتستر على العناصر الإرهابية وذلك أمر يستوجب نظرة تشريعية جديدة من أجل تنظيم وتيسير إجراءات إخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين أولا بأول حتى يمكن إحكام الرقابة الأمنية والمجتمعية على العقارات المستأجرة، وكذلك عقارات التمليك، سواء الحديثة منها أو تلك التى يتم بيعها وتغيير ملاكها دون إخطار الجهات المعنية ولكى نتجنب أن يكون فى بيتنا إرهابى دون علمنا !. ولست أشك لحظة واحدة فى أن غالبية المصريين باتوا أكثر وعيا وأكثر إدراكا لمخاطر السلبية فى معركة المواجهة مع الإرهاب التى كلفتنا الكثير خصوصا فى سنوات الفوضى العجاف التى وفرت الأجواء لمزيد من المخابيء غير الشرعية للإرهابيين . إن المفهوم الجديد لصناعة الأمن ليس مجرد أسلوب وقائى فحسب، وإنما هو أحد ركائز بناء القوة الحقيقية للوطن التى تتحدد وتتأكد بمدى القدرة على ضمان الاستقرار وتثبيت الأمن بالدرجة التى تبعث الطمأنينة فى نفوسنا وتطرد هواجس القلق من صدورنا! خير الكلام: ليست المشكلة فى ضعف أبصارنا وإنما فى سوء استخدام أعيننا! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله